تبعث القمة المصرية الإثيوبية بالقاهرة، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلى ميريام ديسالين، برسائل طمأنة إلي شعبي البلدين والعالم أجمع، مفادها أن نهر النيل لن يكون ساحة للتنابذ والصراع، بالبحث عن حلول توافقية لملف سد النهضة، تنبني علي قاعدة تقاسم المنافع وتجنب الإضرار بمصالح أي طرف. وقد تعهد ديسالين بعدم تعريض مصالح «الأشقاء المصريين» للخطر، مؤكدا التزام بلاده باتفاقياتها مع مصر، وأنها علي استعداد لحل القضايا العالقة بالتفاهم والحكمة، وأبدي ثقته بحلها قريبا، مبينا أن النيل لا يمكن أن يكون هدفا للتنافس أوالصراع بين البلدين. تتفهم القاهرة أشواق أديس أبابا لبناء سد النهضة بوصفه ركيزة تنموية، وتتوقع، في المقابل، تفهما أكبر لاحتياجاتها المائية، فالنيل شريان الحياة لمصر، ولا يمكن التفريط في قطرة من حصتها التاريخية. مدت مصر يدها بالسلام، من باب حسن النيات، وبعد ست سنوات من المفاوضات الماراثونية بين القاهرةوأديس أبابا والخرطوم دون نتائج مرضية، يتوجب أن تتسق الأفعال مع الأقوال، وأن تقابل إثيوبيا مصر في منتصف الطريق، بغية كسر جمود المفاوضات، وانتشالها من احتمالات التسويف والمماطلة، لذلك اقترحت القاهرة مشاركة البنك الدولي كطرف فني محايد في اللجنة الفنية الثلاثية حول السد. ولا شك في أن القبول بهذا الخيار، هو خير ما يمكن أن يفعله الشقيق الإثيوبي، لإرساء الثقة المتبادلة والتعاون الجاد لاستكمال الدراسات الفنية والالتزام بنتائجها، بوصفها «شرطا أساسيا» لبدء ملء خزان السد وتشغيله، وفقا لتصريح الرئيس السيسي- خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ديسالين- لاسيما أن الرئيس استبق القمة، بتصريحات قاطعة: إن مصر لن تحارب أشقاءها في السودان وإثيوبيا. يتطلع الشعب المصري إلي بادرة إثيوبية عملية، لطمأنته علي النيل شفرة وجوده، ومن ثم تكتسب نتائج قمة السيسي-ديسالين أهمية فائقة لشعبي البلدين، ومن ورائهما شعوب دول حوض النيل، التي تسعي للبناء والتنمية والازدهار، بعيدا عن التوترات والصراعات والحروب. لمزيد من مقالات رأى الأهرام