طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بإلزام رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار بحل مجلس الشعب الحالي .. وقالت الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني انه تم إعلان نتائج انتخاب مجلس الشعب بفوز الحزب الوطني بمعظم المقاعد نتيجة لتزوير النتائج في العديد من الدوائر وعدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية التي صدرت بضرورة إدراج أكثر من 400 مرشح ضمن كشوف المرشحين . وأشارت الدعوى ضمن أسباب مطالبتها بحل البرلمان إلى حالات حرق الصناديق وتسويد البطاقات فضلا عن أن المجلس يضم عدد كبير من الوزراء (9 وزراء) وهذا يتنافى مع الصفة الرقابية فكيف يكون الوزير نائباً في مجلس الشعب ثم يراقب أعمال وزارته ويراقب أعمال أي وزارة أخرى لوزير آخر بالوزارة .. واستندت الدعوى أيضا إلى أن المجلس يضم مقاعد الكوتة المرأة وهذا مخالف لنص المادة 40 من الدستور التي تنص على المساواة بين المواطنين هذا فضلا عن أن المجلس الحالي لا يمثل كافة الأطياف السياسية للمجتمع المصري حيث قاطعه عدد كبير من الأحزاب والحركات السياسية على رأسها أحزاب الوفد والناصري والجبهة الديمقراطي والكرامة وجماعة الاخوان المسلمين .. كما أن هذا المجلس يضم عدد كبير من رجال الأعمال واللواءات الحاصلين على مؤهلات عليا تم ترشيحهم على أساس أنهم فلاحين وعمال بالمخالفة للدستور ومجلس الشعب. مواضيع ذات صلة 1. دعوى قضائية تطالب مجلس الشعب بعدم استخراج كارنيه العضوية ل “سفير نور” 2. دعوى قضائية تطالب بتنحية رئيس لجنة الانتخابات بسبب قرابته لمبارك 3. دعوى قضائية تطالب بوقف عرض المسلسل الإيراني يوسف الصديق على قنوات النايل سات 4. دعوى قضائية تطالب بشطب المرشحات اللاتي لم يؤدين الخدمة العامة..والوحش يطالب بشطب مديحة خطاب 5. دعوى قضائية تطالب بإلغاء تخصيص 546 ألف متر بالساحل الشمالي لعضو بالشورى بدون مقابل