التعديل الوزاري.. نحو مزيد من الإفقار والتبعية

كتب: حسين عبد الراضي – سامي سعيد
جاءت التعديلات الوزارية التي أجريت بالأمس، مخيبة لآمال كثير من السياسيين والاقتصاديين، ويرون أنها تتجه نحو مزيد من الإفقار، والتبعية، وإحكام القبضة الأمنية، والإغراق في الديون، وتسريع وتيرة الخصخصة، وكان يفترض الانتظار لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي انتهاء مدة تنفيذ برنامج الحكومة؛ لمحاسبتها.
ووافق مجلس النواب، على إجراء تعديل وزاري محدود، خلال جلسة عامة طارئة أمس الأحد، حيث أختير اللواء أبو بكر الجندي، وزيرا للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم، وزيرا للثقافة، ورانيا المشاط، وزيرا للسياحة، وخالد محمد علي بدوي، وزيرا لقطاع الأعمال، كما تم اختيار عاصم الجزار، نائبا لوزير الإسكان، وطارق محمد توفيق، نائبا لوزير الصحة.
وقال إلهامي الميرغني، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن التعديل الوزاري جاء مخيبا للآمال، ويسير نحو استكمال سياسة الإفقار والتبعية والقبضة الأمنية والإغراق في الديون، موضحا أن استبدل الدكتور هشام الشريف، ضابط الفنية العسكرية، باللواء أبو بكر الجندي، في التنمية المحلية، يعد استمرارا للإدارة المحلية بمفهوم أمني، خاصة أن اللواء الجندي كان قائدا للجيش الثالث الميداني، وكان مساعد الملحق العسكري في واشنطن.
وأضاف الميرغني ل"البديل"، أن الدولة مستمرة في الخصخصة، بل وتسعى بخطوات أسرع نحوها، لذا جرى اختيار خالد بدوي، ابن شركة القلعة وتلميذ أحمد هيكل، الذي تقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، واصفا إياه بالخبير في البورصات وبيع الشركات، متابعا: "إذا كان الدكتور الشرقاوي لم ينجز برنامج البيع، فإن خالد بدوي لديه الخبرات اللازمة لذلك".
وأوضح القيادي بحزب التحالف الاشتراكي، أن وزارة السياحة تولتها رانيا المشاط، التي عملت كباحثة في صندوق النقد الدولي، وتولت منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية منذ 2005 حتى 2016، وبالتالي زادت من ممثلي المقرضين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في حكومة المهندس شريف إسماعيل؛ لإغراق مصر في المزيد من الديون والتبعية.
ويرى الميرغني أن الإيجابي في التعديلات الوزارية الجديدة، زيادة تمثيل المرأة في الحكومة، حيث تم تعيين الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرا للثقافة، ليزيد تمثيل النساء في حكومة إسماعيل بدخول سيدتين في التعديل الجديد.
ووصف محمد عبده، عضو مجلس النواب، التعديل الوزاري الذي وافق عليه البرلمان أمس، بغير المفهوم، سواء من حيث التوقيت أو حتى عدد الوزراء الذين شملهم التعديل؛ حيث تفتقد المعايير الواضحة والمحددة، ولماذا تم تحديد هذه الوزارات، كما لا يعرف النواب أحد من الوزراء الجدد وسبب اختيارهم، في حين الإبقاء على وزير الصحة، الذي يجب أن يرحل، حسبما يرى.
وأضاف عبده ل"البديل"، أنه كان من الأفضل الانتظار لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وانتهاء مدة تنفيذ برنامج الحكومة، وبعدها اختيار حكومة جديدة تتولى المسؤولية بعد عرض برنامجها على البرلمان.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن التعديل الوزاري جاء في غير موعده، لافتا إلى أنه كان يتوقع تغيير أكثر من نصف الوزراء، لكن الشيء الجيد الوحيد في التعديل، زياده تمثيل المرأة في الحكومة.
وأعلن تكتل "25-30″، في تصريحات صحفية على لسان النائبة نادية هنري، رفضه التعديل الوزاري الأخير، مضيفا أن توقيته غريب، وأن التشكيل الوزاري الحالي بطبيعة الحال سيستقيل بعد تولي الرئيس الجديد، أي بعد خمسة أشهر، ولا يرون أي مبرر للاستعجال.