رفض الترخيص، وإنفاق مبالغ طائلة على مشروعاته الذكية دون دعم من الحكومة.. عوائق لم توُقف الشاب المنياوي عن استكمال حلمه في إطلاق وسائل للنقل والمواصلات صديقة للبيئة، وأكثر أمانًا في حالة الانفجار، ولا تُحمل الدولة والمواطن أعباء إضافية تتمثل في زيادة حصص الوقود وأسعارها التي ترتفع من حين لآخر وسط شكاوى الجميع. عامر سيد، شاب أربعيني وأحد أبناء محافظة المنيا، قرر تطوير مشروعاته الدقيقة التي يبدأها وحيدًا ويستغرق فيها وقتًا طويلًا ليبهر بها الجميع فيما بعد؛ إذ بدأ في تصنيع أتوبيس صغير يعمل بالطاقة الشمسية، بعد إنجاز سيارة ملاكي تعمل أيضا بالكهرباء والطاقة الشمسية في نفس الوقت، دون تحقيق حلم السير بها في الشوارع والمدن كأي سيارة ذات ترخيص؛ بسبب عوائق القوانين المرورية الحالية. وقال سيد إنه بدأ مؤخرًا تصميم وتصنيع الأتوبيس استكمالا لهوايته المفضلة في الميكانيكا والإلكترونيات، ولمقاومة ارتفاع الأسعار الملحوظة في الوقود، وكذا أسعار السيارات والدراجات البخارية، حيث سبق له وصنع سيارة موفرة تسير بالكهرباء والطاقة الشمسية، بعد تصنيعه موتورا على نفقته الخاصة؛ لأنه لا يوجد في مصر ويتم استيراده بمبالغ كبيرة، وبالفعل نجحت التجربة بقوة تحريك 500 كيلو، ثم تعاون مع زملائه في الورش القريبة من مصنعه الصغير في المنطقة الصناعية بالمنيا، وصمموا الهيكل الخارجي، والإكسسوارات اللازمة. وأضاف عامر سيد ل"البديل"، أن السيارة التي سبق وقام بتصنيعها منذ عام، لم يتمكن من ترخيصها، رغم محاولاته العديدة مع إدارة المرور والمسؤولين، إلى أن سلمها إلى وحدة إدارة التطوير والجودة بجامعة المنيا؛ لفحصها ودراستها وتطويرها، موضحا أنه يعمل على تصنيع أتوبيس حاليا؛ لتقديمه إلى الجامعة للاستفادة منه في الأغراض المختلفة. وأكد الشاب الأربعيني، أن حلمه لن يتوقف، وأنه يسعى مستقبلا لأن يكون صاحب أول مصنع سيارات تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية، وتعميم الفكرة في مصر، لكنه يحتاج مساندة جادة من قبل الحكومة؛ لتشجيع المستثمرين، وتذليل كل العواقب لترخيص تلك السيارات، فليس من المنطقي تصنيعها وعدم استخدامها فيما بعد، بحسب تعبيره. وأنهى سيد حديثه بأن أساس تشغيل السيارات التي يعمل على تصنيعها هي الكهرباء، من خلال مواتير يجيد تصنيعها بحرفية شديدة، لكنه يحرص في الوقت نفسه، على تدعيمها بخلايا للطاقة الشمسية تحسبًا لأي ظروف، مشيرًا إلى أن شحنها يكفي للسير مسافة تقارب الخمسين كيلو متر، وتكلفة صناعتها وبيعها للمواطن لا تتكلف أكثر من 40 ألف جنيه، مستنكرًا عدم سماح القوانين بترخيص مثل تلك الصناعات صديقة البيئة، الأمر الذي يُهدر صناعة مهمة.