ملاحظات «الغرف التجارية» تعطل «حماية المستهلك»

تسببت ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، على مشروع قانون حماية المستهلك، في تأجيل إصداره من مجلس النواب، مرة أخرى، حيث كانت اللجنة الاقتصادية قد أجلت مناقشته في دور الانعقاد الثانى، ورحلته لدور الانعقاد الثالث نظرا لانشغالها بمناقشات قانون الاستثمار الجديد الذى استغرق وقتا طويلا.
وينص مشروع قانون حماية المستهلك على فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، وحدد القانون تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.
كما يتضمن المشروع التحذير من الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية، بالاضافة إلى حظر الإعلان عن مشاريع الإسكان دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام، وإلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، و تقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة.
وبحسب القانون يحظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك، ووفقا للقانون يحق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يومًا بدلاً من 14 يومًا، ومنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز.
ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية دارت حول عقوبة حجز السلع عن التداول والتي ليس محلها قانون حماية المستهلك، مشيرا إلى أن هناك عدم وضوح في القانون وأن هناك تضاربا بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بعدم الإخلال بالقوانين الأخرى.
وأكد أن دور جهاز حماية المستهلك مكمل للنشاط الاقتصادي وهام لانضباط الأسواق، ولكن لابد من دراسة قانون سلامة الغذاء وقانون الغش والتدليس مع قانون حماية المستهلك، مع توضيح دور قانون سلامة الغذاء في مواد الإصدار.
وطالبت الملاحظات الصادرة من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على المشروع بحذف كلمة المواصفات من المادة 10، وكذلك تعديل مادة المسابقات بحيث يُكتفى بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلا من الحصول على ترخيص لأن جهاز حماية المستهلك رقابي ولا يُصدر تراخيص.
النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن هناك شبه توافق بين الحكومة واللجنة بشأن مواد العقوبات ضمن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، وهناك توجه للنص على عقوبات بالحبس حال نتج عن المخالفة فقدان للحياة أو إحداث عاهة مستديمة، وحال حجب السلع الأساسية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء.
وأضاف وكيل الجنة الاقتصادية، أن تأجيل أخذ الرأي النهائي جاء بسبب ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على مشروع قانون حماية المستهلك، وجاري تحديد موعد لعقد اجتماع آخر للبت في المواد العالقة في ضوء ملاحظات الاتحادين.
وقال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن الوقت الذي استغرقته مناقشة قانون حماية المستهلك طويل جدا وهذا يعكس بطء البرلمان والحكومة في إصدار التشريعات، مؤكدا أن السوق بحاجة إلى حزمة من القوانين والتشريعات لكي يتم ضبطه ولكن الحركة البطيئة تفقده القدرة على النهوض.