اقتصادية النواب تؤجل "حماية المستهلك".. و"الغرف" تعترض على الحبس

أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، احتياجها مزيدًا من الوقت لدراسة ملاحظات الغرف التجارية، قبل الإعلان رسميًا ونهائيًا على مشروع قانون "حماية المستهلك".
واستمعت اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الثلاثاء، لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وقال اتحاد الغرف التجارية، في ملاحظاته، إن القانون سيكون سلاحًا رادعًا لحماية المستهلكين، موضحًا، أنه يرى الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات.
وقال اتحاد الصناعات المصرية، إن مشروع القانون قفزة كبيرة في مجال حماية المستهلك، لكنه أبدى أيضًا عددًا من الملاحظات، منها أن عقوبة حجز السلع عن التداول ليس محلها قانون حماية المستهلك، وهناك عدم وضوح في القانون وتضارب مع قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بعدم الإخلال بالقوانين الأخرى.
من جانبه، قال المستشار أكرم شوقي، المستشار القانوني للاتحاد العام للغرف التجارية، غن دور جهاز حماية المستهلك مكمل للنشاط الاقتصادي ومهم لضبط السوق، مؤكدًا ضرورة دراسة قانون سلامة الغذاء وقانون الغش والتدليس مع قانون حماية المستهلك، مع توضيح دور قانون سلامة الغذاء في مواد الإصدار.
كما طالب الاتحادان بحذف كلمة "المواصفات" من المادة 10 بمشروع القانون، وتعديل مادة المسابقات بحيث يُكتفى بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلا من الحصول على ترخيص، لأن جهاز حماية المستهلك جهاز رقابي ليس من مهامه إصدار التراخيص.