اختفاء عقار الشلل الرعاش يعزز أزمات سوق الدواء

لم تنته أزمة نقص عقار البنسلين، المعالج للحمى الروماتيزمية، حتى طلت أخرى؛ باختفاء عقار سينيمت، المعالج للشلل الرعاش وبدائله أيضًا، ما يعرض أصحابه إلى مخاطر صحية كبيرة.
من جانبها، أرجعت وزارة الصحة، على لسان متحدثها الدكتور خالد مجاهد، أسباب الأزمة إلى الشركة الأم؛ لحين تعديل الأكواد الخاصة بالمادة الفعالة للمستحضر, لافتا إلى وجد بدائل أخرى للعقار يمكن الاعتماد عليها حتى حل الأزمة عالميًا؛ لأن نقص أدوية الشلل الرعاش لا تقتصر على مصر فقط، على حد قوله.
بعض المهتمين بحقوق المرضى، أكدوا وجود أزمة تواجه حوالي 17 ألف مريض بالشلل الرعاش بسبب نقص العقار الخاص بهم، موضحين أن شركات الأدوية توقفت عن إنتاج المثيل المصري دون إبداء أسباب، حسبما قال محمود فؤاد، مدير المركزي المصري للحق في الدواء، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك.
والغريب في الأمر، أن أزمة اختفاء أدوية الشلل الرعاش حاليا، ليست الأولى، لكنها تكررت على مدى فترات مختلفة بين أعوام 2012 و2015, دون وجود أسباب واضحة أيضًا، وأكد عدد من الصيادلة أن أسباب اختفاء عقار الشلل الرعاش المحلية، تعود إلى شركات الأدوية المنتجة التي تتعامل مع الأمر من منطلق تجاري بحت، وتنتج عددا قليلا من العقار بسبب قلة أعداد مرضى شلل الرعاش في مصر، ما يجعل إنتاجها كميات كبيرة، أمر غير مربح لها.
وقال الصيدلي إسلام عبد الفاضل، مؤسس تيار الإصلاح المهني الصيدلي، إن أزمة اختفاء أدوية الشلل الرعاش ليست جديدة، لكنها متكررة، خاصة أن العقار غير مربح للشركات؛ لأن أعداد الحالات المرضية ليست كثيرة، ما يدفع شركات الأدوية إلى إنتاج كميات لا تتناسب مع احتياجات المرضى خوفًا من ألا يتم بيعها، وتدخل ضمن مرتجعات الصيادلة للشركات في حال انتهاء صلاحيتها.
وأضاف عبد الفاضل ل"البديل"، أن الشركات تنتج كميات محددة كل عام من أدوية الشلل الرعاش، ولا تهتم بأعداد المرضى، ما يتسبب في أزمة عند انتهاء الكميات الموجودة في الأسواق، مشيرًا إلى منطق الشركات في عدم التكلفة على عقار لن يؤتي بربح، في ظل عدم وجود رقيب، قائلا: "نحن بحاجة ماسة إلى تسهيل التراخيص للشركات الوطنية لتسجيل الأدوية حتى يصبح الأمر أكثر أمانًا من خلال إنتاج الأدوية عن طريق شركات قطاع الأعمال".
وأوضح الصيدلي طاهر عبدالله ل"البديل"، أن أسباب الأزمة تكمن في استهانة شركات الأدوية المحلية بإنتاج كميات كافية من أدوية الشلل الرعاش لأن المرض موجود في مصر، لكن أعداد المرضى غير مربح بشكل كبير لشركات الأدوية، رغم أنها ليست قليلة، مطالبا بضرورة توزيع المواد الفعالة المستوردة على الشركات القومية، حتى يتم إنتاج كميات كافية من الأدوية، ما يدفعنا للحديث عن ضرورة نهوض شركات الأدوية القومية التي كانت أساس الصناعة الدوائية من قبل، موضحًا أن استهانة الشركات المنتجة بتلك الأدوية ووصف وزارة الصحة الأزمة بأنها عالمية سوف يجعلها تتفاقم بصورة أكبر ويصعب الهيمنة عليها.