قال المركز المصري للحق في الدواء "ابن سينا": إنه المرضى ليسوا فقط من يدفعون الثمن منذ سنتين بسبب نقص الأدوية الحيوية والاستراتيجية، بل الحكومة هي التي تدفع ثمن بقاء وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي، حيث أصبحت الوزارة معه مصدر أزمات متعددة، ما يؤدي لزيادة السخط العام وانتشار الإحباط بين صفوف المرضى والصيادلى والأطباء والطواقم الفنية. وطالب المركز - الذي يرأسه المحامي محمود فؤاد - ب"إقالة الوزير الذي يعرض حياة المرضي لأخطار متتالية، بسبب سياسات عديمة الرؤى والوضوح"، موضحًا أنه لم يدخل في سجال مع الوزارة منذ ستة أشهر عندما أكد أن نقص الأصناف تعدى 1500، بأسماء تجارية، وأن ذلك كان وفق معلومات دقيقة، رغم نفي الوزارة حينها. وأضاف أن الأزمات المستحكمة لسوق الدواء المصري، وصلت لمراحل أصبح السكوت عليها أو التعامل بالمسكنات يمثل جريمة في الحقوق الاقتصادية والصحية، وانتهاك صريح وصارخ للمبدع الدستوري والقانوني للحق في الدواء. وقال: إن أزمات الدواء تشترك فيها (مافيا) شركات التوزيع التي تستخدم مصالح المرضى لجني أكبر الأرباح، بدءً من الاحتكار والتخزين لتعطيل السوق، مرورًا بتزوير فواتير وهمية بأسماء صيدليات وهمية، وطرح الأدوية في السوق السوداء بأسعار 300٪ من الرسمية، وأخيرًا استثمار أزمة نقص "البنسيلين". وتابع المركز: "في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بتوفير نحو 500 ألف عبوة، على أن يكون نصيب الصيدلية 10، حملت الشركات علي الفاتورة أصناف (كريم إنجرام للحلاقة، والفياجرا ) وأصناف مجهولة لشركات مكملات غذائية، شريطة الحصول على البنسلين. وتابع: بدت مصر تغفوا وتصحوا على أزمة يومية لنقص أصناف مهمة، ما شكل إزعاجًا للرأي العام، وأعطي انطباعًا لفشل حكومي لدرء الاخطار عن المرضي وهي الدور المنوط به وزاره الصحة الذي يأتي دورها درء الأزمة قبل وقوعها وليس بعدما استفحلت وأغلقت حلقاتها ومرات عديده تتدخل موسسات هامه لإنقاذ المرضي وتوفير احتياجاتهم ف موسسه الرياسه تدخلت مرات عديده ووصل الامر ان طلبت تقرير شهري منذ ابريل 2017 لقوائم نقص الدواء بعد ان وفرت 160 مليون دولار لشراء احتياجات مرضي امراض الدم والأورام، بداية من أزمة المحاليل الطبية التي استمرت عام كامل، الي أزمات متكررة لألبان الاطفال وقيام الأمهات بقطع الطرق للحصول علي علبه البان تكفي سد جوع الرضع ثم الوصول الي ازمه البنسلين إلحاده التي ضربت مصر من ثلاث شهور وان تشهد انفراج بسيط حاصل الي نقص ادويه ليس لها مثيل وتشكل خطر حقيقي علي حياه المرضي". وأضاف: "أصبح مرضي باركنسون أو الشلل الرعاش في (سكون) كامل، حيث ان اختفاء الادويه المقررة من شهرين يؤدي للشعور بالاحباط لديهم ويفقدهم الإحساس العام وهو ماسيؤدي ليكون المريض بشكل كامل غير قادر علي تحريك جزء من جسده نقص ادويه الشلل الرعاش يؤكد أن هناك فشل تام يدار فيه ملف الدواء في مصر فإذا كان العالم يشهد اختفاء للصنف الاهم وهو ( سمنت ) نظرا لمشاكل متعلقه بالشركة العالميه المنتجه للعقار الا ان نفس العالم اوجهه لتصنيع البدائل الا في مصر فقد اكتشفنا عدم وجود أصناف بديله مثل ( شاتو ) و( ليفوكار) ( الليكاردوبا ) بسبب إجراءاتها في الموافقات الاستيرادية، التى قد تصل مدتها أحيانًا إلي شهرين وثلاثة أشهُر بسبب الروتين دون أن تُراعى مدى انعكاس نقص تلك الأدوية على المرضى ما يشكل جريمه في حق هؤلاء المرضي، ومنذ ست اسابيع لايعرف مرضي سيوله الدم (النوم ) بسبب النزيف المستمر والآلام التي يسببها، ودخل عدد من المرضي مراحل الخطر لاختفاء ادويه الفاكتور 8 و9 سواء من الصيدليات او هيئه التامين الصحي لصعوبه إجراءات الافراج الجمركي بالحجر الصحي".
