عضو «حماية الصيادلة» ل«البديل»: زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية

أكد عضو المكتب التنفيذي لجبهة لحماية الصيادلة إسلام عبد الفاضل، أن شركات الأدوية المتسبب الرئيسي في أزمة نقص الدواء التي يعاني منها المواطنون منذ فترة، مشيرا إلى أن الشركات المنتجة تملك نفوذا كبيرا يمكنها من الضغط على وزارة الصحة لإصدار قرارات تخدم مصالحها.
وكشف عبد الفاضل، في حواره ل"البديل" أن شركات الأدوية تمارس ضغوطا في الفترة الحالية لزيادة السعر مرة أخرى، من خلال الاتفاق فيما بينها على إخفاء عدد من الأصناف لتعطيش السوق، ومن ثم تتدخل الوزارة لحل الأزمة بالاستجابة لمطالب الشركات ورفع السعر.
وإلى نص الحوار..
ما سبب تفاقم أزمة نقص الأدوية؟
الأزمة نشأت بسبب تسعيرة الدواء، وشركات الأدوية ساهمت في الأزمة واختارت الأدوية الأكثر مبيعًا لتطبيق الزيادة عليها رغم أنها كانت تباع وتربح قبل الزيادة، إلا أن الشركات تعمدت زيادة أسعار الأدوية الأكثر رواجا والأعلى سعرا، ولم تهتم كثيرا بزيادة الأدوية زهيدة الثمن لأنها حتى إذا زادت فإنها لن تحقق لها الربح الذي تسعى إليه، وكان يجب على الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة أن يدرس كل ملف على حدة وأن يبدأ الزيادة بالأدوية قليلة السعر.
هل يعني ذلك أن شركات الدواء تفرض هيمنتها على وزارة الصحة؟
هذا واقع، فشركات الأدوية تتفق فيما بينها على تقليل أو سحب دواء معين من السوق أو التوقف عن إنتاجه للي ذراع الوزارة، وغرفة صناعة الدواء تضم كل الشركات المنتجة، إلى جانب وجود ممثلين لتلك الشركات تحت قبة البرلمان مما يضطر وزير الصحة للاستجابة لمطالبها، مثلما حدث في شهر يناير الماضي حيث أقسم الوزير بأن زيادة أسعار الأدوية على جثته وبعدها بشهر تمت الزيادة.
وأين دور نقابة الصيادلة خاصة أن الأزمة جعلت الصيدلي في موضع اتهام أمام المريض؟
للأسف نقابة الصيادلة في هذه الفترة بها نسبة كبيرة من الهواة، وبعض القيادات لم تكن مشاركة في أي وقفات أو عموميات إلا منذ فترة قصيرة أو بمعنى آخر بعد توليهم مناصب عليا بالنقابة.
وللأسف تسبب قرار بيع الأدوية بسعرين في كوارث سواء للمواطن أو للصيدلي الذي أصبح يدفع فارق سعر الدواء من جيبه الخاص وتسبب في تعرض صيادلة للموت بسبب شجار المرضى معهم.
لماذا لم تتخذ وزارة الصحة إجراءات ضد شركات الأدوية التي امتنعت عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق؟
لأن الوزارة تتخذ قرارات دون فرض عقوبات على عدم التطبيق، فألزمت الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية خلال 6 أشهر وهذا قرار رائع ولكن ماذا بعد عدم التزام الشركات بتنفيذ القرار، لذا نحن بحاجة إلى نص تشريعي ليس قرارات فقط دون عقوبات رادعة لعدم التنفيذ.
ما سبب وجود أدوية تحمل تاريخ إنتاج وتاريخ تعبئة مما يحير المريض؟
القرار الوزاري صدر بزيادة أسعار الأدوية التي تنتج بداية من يناير 2017، وكانت شركات الأدوية مخزنة كميات من الأدوية وحتى تتحايل على القرار قامت بإلصاق تاريخ تعبئة في يناير 2017 فأصبح العقار الواحد يحمل تاريخ إنتاج وتاريخ تعبئة.
ما حقيقة زيادة أسعار الدواء الفترة القادمة؟
بالفعل شركات الأدوية تمارس ضغوطا على وزارة الصحة من خلال إخفاء أدوية معينة لزيادة أعداد النواقص، وللأسف وزير الصحة يتجاهل النواقص ويقول إن لدينا نقصا في 14 صنفا وهو أمر غير صحيح وتلاعب بالألفاظ، فهو يتحدث عن النواقص في المواد الفعالة ولكن حقيقة الأمر أن المادة الفعالة الواحدة قد تدخل في أكثر من 10 أصناف دوائية، لذا يجب حصر أعداد الأدوية الناقصة وليس اختزال النقص في المواد الفعالة فقط، وللأسف شركات الأدوية تسحب بعض الأدوية من الأسواق والوزير يضطر زيادة الأسعار رغما عنه لعدم حدوث أزمات بسوق الدواء.
من المسؤول عن وجود سوق سوداء للأدوية؟
بعض شركات الأدوية تعلم أن السوق بحاجة إلى مليون قطعة من دواء معين ولكنها تقوم بإنتاج ألف قطعة فقط، ويقوم مندوب الشركة ببيع الكمية إلى مخازن الدواء ومن ثم يقوم المخزن ببيع تلك الأدوية بطرق غير مشروعة بزيادة 10% على سعرها الأصلي.
لماذا لا يستورد الدواء عن طريق شركة قومية لتلافي ذلك التلاعب؟
بالفعل هذا هو الحل الأمثل ولدينا شركة قومية هي الشركة المصرية كانت تستورد أصنافا كثيرة ولكن نتيجة لعدم تطويرها أصبح بها ركود، إضافة إلى أن فترة الجرد بالشركة التي تصل إلى شهر لا يتم خلالها بيع علبة دواء واحدة وهذا أمر كارثي، كما أن الشركة المصرية لا تحسب الأمور بصورة صحيحة مثلما حدث في أزمة السوفالدي التي تسببت في خسائر كبيرة للشركة حين استوردت كميات كبيرة وظهر بعدها بروتوكول علاجي جديد به مواد أفضل.
وماذا عن أزمة سلاسل الصيدليات؟
سلاسل الصيدليات مخالفة للقانون الذي ينص على أنه من حق كل صيدلي أن يقوم بترخيص صيدليتين ويدير إحداهما، وللأسف بعض الصيادلة يقومون ببيع أسمائهم لأصحاب تلك السلاسل عن طريق استخراج فواتير باسم الصيدلي الذي قام ببيع اسمه، خاصة أن إدارة التفتيش لا تعترف إلا باسم الصيدلي، وهناك حكم ضد إحدى السلاسل بالإغلاق وإلغاء رخصتها وإلى الآن لم ينفذ.
ما أسباب تأخر إنشاء الهيئة العليا للدواء؟
تنازع الأطراف سوا الأطباء وغرفة صناعة الدواء والصيادلة ووزارة الصحة أدى إلى تعطيل إنشاء هيئة عليا للدواء، وكل جهة تسعى إلى الهيمنة عليها.