موجة من الغضب والسخط انتابت أهالي مدينة الإسكندرية عامة والمهتمين بالحفاظ على التراث العقاري خاصة، يوم أمس، بسبب بدء عملية هدم عمارة "راقودة" الشهيرة ذات الطراز المعماري الفريد، والتي تطل على الكورنيش بمنطقة الشاطبي، وتحتوي على محلات شهيرة تعتبر من علامات مدينة الإسكندرية. وليد منصور، أحد أعضاء مبادرة الحفاظ على تراث الإسكندرية، قال إنه على مدار السنوات القليلة الماضية خسرت الإسكندرية العديد من المباني الأثرية والتراثية بهدمها وإخراجها من مجلد التراث ليتم بناء أبراج شاهقة الارتفاع مكانها، ولكن الوضع مختلف بالنسبة لعمارة راقودة لأنها تقع على أول صف في الكورنيش، وهو ما يدل على جرأة "مافيا" مقاولي البناء والتجرؤ على تغيير المعالم والملامح الأساسية لكورنيش الإسكندرية بعدما أفرغوا وسط المدينة من محتواها المعماري الفريد. وفي السياق ذاته، استنكر نقيب المرشدين السياحيين إسلام عاصم، هدم العقار قائلا: الخرائط التاريخية الأثرية بها العديد من الأماكن التي تحتوي على آثار ومقابر فرعونية، والأمل هنا بعد خسارة الطراز المعماري الفريد للعمارة أن يقف أثريو الإسكندرية مدافعين عن منطقة الشاطبي ويتم الكشف والتنقيب عن الآثار المدفونة بها والمقابر الواقعة في هذا المكان. من جانبه، اعترض وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، على هدم عمارة "راقودة"، وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التدخل لحماية المبنى، مؤكدا أنه ليس من الضرورة أن يكون القعار مدرجا بسجل المباني التراثية لمنع هدمه، بل يكفي أنه علامة فنية تزين شاطئ الشاطبي بالإسكندرية، بالإضافة إلى أنه كان يعيش به المخرج الراحل يوسف شاهين، وعدد من الفنانين الآخرين معظمهم يونانيون وإيطاليون. من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس لجنة الحفاظ على التراث المعماري بمكتبة الإسكندرية، أن عمارة "راقودة" ليست مبنى تراثيا وليست مدرجة في مجلد التراث، ولكنها تتمتع بتصميم معماري فريد وراق تم بناؤه عام 1930. يذكر أنه تم إخلاء العقار منذ 4 أشهر تمهيدا لهدمه، تنفيذا لقرار صدر من اللجنة العليا بوزارة الإسكان، وأكد علي مرسي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن الحي ليس الجهة المنوط بها استخراج تراخيص هدم عقارات سليمة غير آيلة للسقوط، موضحا أن الجهة المنوط بها ذلك هي اللجنة العليا التابعة لوزارة الإسكان، مضيفا أن العقار تم بناؤه عام 1930.