كارثة أثرية جديدة تشهدها محافظة الإسكندرية, هذه المرة بعد أن استيقظ أهالي المدينة علي قيام أحد المقاولين بالبدء في إجراءات هدم عقار دانينيوس التراثي, بشارع جاليس بمنطقة محطة الرمل, إحدي مناطق حفظ التراث المحظور الهدم فيها, وذلك بعد خلع نوافذ وأبواب الشقق بالعقار تمهيدا لهدمه بشكل كامل لبناء برج سكني. وشهدت محافظة الإسكندرية علي مدار السنوات القليلة الماضية عمليات هدم واسعة لعقارات مقيدة بمجلد التراث, ولكن تعتبر تلك هي المرة الأولي التي تصل فيها معاول الهدم لمنطقة محطة الرمل المقيدة بشكل كامل وبجميع مبانيها كمنطقة حفظ تراث. وتعد محطة الرملالمنطقة الأشهر والأقدم بمحافظة الإسكندرية, حيث أنشأتها الجاليات الأجنبية التي سكنت المدينةفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, علي الطرز المعمارية للمدن الأوروبية, حيث تنتشر بها العمارات الضخمة المبنية علي الطراز المعماري الفلورنسي, كما يطل ميدان سعد زغلول بها علي كورنيش الإسكندريةعلي ساحلالبحر المتوسط. من جانبه أوضح الدكتور محمد عوض, رئيس مجلد حفظ التراث بالإسكندرية, إحدي الجهات الرسمية التي تتبع المحافظة, أن منطقة محطة الرمل هي منطقة حفظ تراث بالكامل محظور الهدم أو ترميم مبان بها إلا بإذن مسبق من لجنة حماية التراث. وأكد عوض, أنه سيتقدم بشكوي إلي المهندس محمد عبد الظاهر, محافظ الإسكندرية للكشف عن ملابسات محاولة هدم العقار التراثي والذي اعتبره سابقة خطيرة للمنطقة التراثية. وأشار عوض, إلي أن العقار القديم يعود لأحد أبناء الجالية اليونانية والذي كان يعيش في الإسكندرية, وهو مهندس الري أدريان دانينيوس, والذي سافرت أسرته إلي دولة اليونان في ستينيات القرن الماضي. وكشف عوض, عن وجود ثغرة قانونية في القانون144 لسنة2006 ولائحته التنفيذية تسمح لملاك المباني التراثية باستغلالها للحصول علي أحكام قضائية تمكنهم من هدمها, حيث طالب بتدخل مجلس النواب وتعديل القانون بشكل يجعل من التميز المعماري أو أي من الأسباب الأخري الوارد ذكرها في القانون سببا كافيا لإدراج المبني في مجلد الحفاظ علي المباني التراثية.