البرلمان في أسبوع.. الاستجوابات تلاحق الحكومة.. والموافقة على إنشاء وكالة فضاء مصرية

شهد مجلس النواب سلسلة من الأحداث على مدار الأسبوع الماضي، كان أبرزها تقديم عشرات الاستجوابات ضد أداء الحكومة، كذلك وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية، فيما شن النائب محمد زين الدين هجومًا على الحكومة، واتهمها بالفشل فيما يخص مواجهة أزمة الزيادة السكانية، كما طالب النائب علاء والي الحكومة بمساندة ودعم الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل؛ للحصول على وحدات سكنية.
برلمانية: الحكومة أساءت استخدام منح الحفاظ على البيئة
هاجمت شرين فراج، عضو مجلس النواب، وزارة البيئة؛ وذلك لعدم استغلالها المنح المقدمة لها في الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن الوزارة أنفقت 20% فقط من إجمالي المنح، كما أن وزارة البيئة رفضت مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لجهات صرف المنح، فضلاً عن أن الوزارة أنفقت المنح كأجور ومرتبات للعاملين، وكشفت عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي أكد مراوغة وتسويف ومماطلة الوزارة في السماح للجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة ميزانيات الوزارة، بجانب عدم تقديم الملفات والمستندات اللازمة لذلك.
وأضافت شرين أنها طالبت الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص جميع المنح المقدمة للوزارة، إلا أن وزارة البيئة رفضت الاستجابة لعمليات الفحص، مضيفة أن الوزارة حصلت علي منح لحل أزمة القمامة، وطالبت فراج بإغلاق مكبات القمامة ومرشحات السوائل غير الآمنة على البيئة، خاصة مع عدم الاستفادة من الغازات التي تخرج منها، والتي يمكن استغلالها كوقود للمصانع، مشيرة إلى أن وزارة البيئة تهدد صحة المواطنين، بالإضافة إلى أنها تهدر المال العام.
وكيل لجنة نقل البرلمان: الحكومة فشلت في مواجهة الأزمة السكانية
اتهم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالتقصير والإهمال الشديدين فى مواجهة الأزمة السكانية الكبيرة، التي يمكن أن تلتهم جميع معدلات التنمية والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة. وقال إن فشل الحكومة واضح جدًّا في مواجهة المشكلة السكانية، ويجب إقالتها، مؤكدًا أنه على الرغم من تحذيرات الرئيس السيسي من خطورة الأزمة السكانية، إلا أن الحكومة لم تتحرك لمواجهتها.
علاء والي يطالب الحكومة بمساندة ودعم الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل
صرح المهندس علاء والى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار الوحدات السكنية ووحدات الإسكان الاجتماعي ارتفعت الآن بصورة كبيرة، تفوق إمكانيات الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء، وأصبحت هذه الطبقة الآن غير قادرة، ولا تستطيع الحصول على وحدات سكنية، فى ظل ارتفاع أسعارها خلال الفترة الحالية؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بكافة أنواعها بشكل كبير؛ مما انعكس بالسلب على هذه الفئة وعدم قدرتهم فى الحصول على وحدات سكنية؛ نظرًا لأنهم محملون بأعباء معيشية أخرى صعبة، فى ظل غلاء أسعار السلع بمختلف أنواعها، فكيف لهم أن يدبروا ثمن وحدة سكنية بعشرات الآلاف الآن، أو سداد أقساط فى ظل هذه الظروف، وليس لهم مصدر ثابت للدخل؟
وطالب والي الحكومة بدعم وحماية الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل ومساعدتهم فى الحصول على وحدات سكنية مدعومة من قبل الدولة فى المدن الجديدة وغيرها؛ مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة التي تتطلب من الجميع التكاتف من أجل تخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهلهم، فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتخفيف العبء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتوفير عيشة كريمة لهم.
طلب إحاطة ضد إسماعيل لتهجير سكان"خرابة مول" إلى حى الأسمرات
قال الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان؛ لإحالته للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بخصوص قرار تهجير سكان منطقة "خرابة مول" بمنطقة القطامية إلى حي الأسمرات، مؤكدًا على قناعته بضرورة نقل سكان منطقة خرابة مول لحى الأسمرات؛ نظرًا لخطورة بقائهم فى عمارات مهددة بالسقوط، مشيرًا إلى أن هناك تقارير صدرت من كليتي هندسة القاهرة وعين شمس، أكدت عدم سلامة هذه العمارات إنشائيًّا، وخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين بالمنطقة، وهذا قرار شجاع ولا اعتراض عليه، موضحًا أن طلب الإحاطة مختص بإعادة النظر في طلبات الدولة المصرية من سكان منطقة "خرابة مول" لتسليمهم شقق بحي الأسمرات وكأننا نعاقبهم، ولا نساعدهم.
وأكد أن مطالب الحكومة من سكان "خرابة مول" مجحفة، في ظل الظروف الطاحنة الحالية على جميع فئات المجتمع المصري بمختلف طبقاته الاجتماعية، حيث تتمثل هذه المطالب في دفع: 5000 جنيه كمقدم، إضافة إلى 1000 جنيه تركيب عداد الكهرباء و500 جنيه تركيب عداد المياه و5000 جنيه عند التسليم و450 جنيهًا إيجارًا شهريًّا للدور الأول والأخير، تسدد على 9 سنوات، و500 جنيه إيجار شهر لباقي الأدوار تسدد على 9 سنوات.