خبراء يطرحون بدائل ل”معونة حسان”: تريليون جنيه بالصناديق الخاصة.. و60مليار متأخرات ضرائب و50مليار فساد أراضي

* د. صلاح جودة : 30مليار واردات مصر من أمريكا يمكن توفيرها من ترشيد استيراد و استهلاك المنتجات الأمريكية
* رضا عيسي: 50 مليار جنيه نصيب الدولة من الأراضي التي استولي عليها رموز النظام السابق
* فرض الضرائب علي الأرباح الرأسمالية والضرائب التصاعدية توفر المليارات
كتبت- سماء أحمد :
انتقد خبراء اقتصاد مبادرات جمع التبرعات التي تطلقها هيئات أو شخصيات عامة في الدولة، و ذلك سواء مبادرة الشيخ محمد حسان التي أطلقها تحت عنوان صندوق “العزة أو الكرامة” بهدف تجميع مبلغ موازي لقيمة المعونة الأمريكية في مصر، بعد تلويح الادارة الأمريكية بقطعها عن مصر علي خلفية قضية تمويل منظمات المجتمع المدني المثارة حاليا، أو مبادرة أخري التي طرحت بعد تنحي المخلوع مباشرة ، أطلقتها وزارة المالية تحت عنوان صندوق ” دعم الاقتصاد المصري”. و أكد الخبراء أن مصر لا تحتاج منح أو معونات أو تبرعات من اي نوع، وأن الدولة لديها عدد من الموارد الاقتصادية التي تغطي العجز في الإنفاق بل وتسمح في حالة الحصول عليها كاملة بتمويل عدد من المشروعات الاستثمارية العملاقة، و التي تضمن استعادة الاقتصاد عافيته و ارتفاع نسب النمو بشكل مستمر.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية لموقع أخبار مصر ان مصر يمكنها الاستغناء عن المعونة الامريكية وبالتالى تتحرر من العبوديه الاقتصاديه والعسكريه التي تجبرها على عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح ومعظم الصناعات الغذائيه.
وقال د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصاديه، إن المعونة الأمريكية ليس لها تأثير كبير على مصر، مشيرا إلي أن قيمة واردات مصر من أمريكا تبلغ حوالي 30 مليار دولار سنويا، و المعونة تمثل ما لايزيد عن 3.5% من هذا المبلغ، و هو ما يعني أنه يمكن توفيرها من ترشيد استيراد و استهلاك المنتجات الأمريكية، خاصة أن معظم هذه المنتجات يتم استهلاكها من جانب الطبقات العليا في المجتمع و ليست ذات أهمية لمعظم فئات الشعب، و هو ما يخلق ضغطا علي الادارة الأمريكية من جانب الشركات و رجال الأعمال الأمريكيين المتضررين من تخفيض الاستيراد، فضلا عن توفير العملة الصعبة التي تذهب في استيراد هذه المنتجات، و أكد أن الولايات المتحدة تفرض شروط سياسيه واقتصاديه على مصر، وعلى رأسها تقليص زراعة القمح لاستيراده من أمريكا.
وأوضح جودة أن الحكومة بإمكانها توفير عشرات المليارات خلال وقت قصير جدا، دون أن تضطر للاستدانة سواء من الداخل أو من الخارج، و دون انتظار منح أو تبرعات من أي جهات أو أشخاص، مشيرا إلي ضرورة استخدام آليات جديدة عند وضع الموازنة العامة للدولة، حتي نستطيع توزيع الموارد بشكل يستطيع تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من أفراد الشعب.
و يضع جودة تصورا لخطة تدبير موارد يمكن أن تطبق علي مراحل تبدأ بجمع المتأخرات الضريبية الخاصة بكبار الممولين و التي تصل إلي حوالي 60 مليار جنيه، و شدد علي ضرورة أن يسارع رجال الأعمال بسداد هذه المستحقات الضريبية إلي الدولة، خاصة و أنهم حصلوا علي امتيازات و إعفاءات لسنوات طويلة، مكنتهم من تحقيق ثروات ضخمة، و بالتالي فلابد أن يسارعوا إلي أداء الضريبة و دفع حق الدولة.
هذا إلي جانب الصناديق الخاصة التي تمتلكها بعض الجهات الحكومية التابعة للدولة، و التي يزيد رصيدها عن تريليون جنيه، تستفيد منه فئة محدودة جدا من موظفي الدولة لا يتعدى عددهم نص مليون موظف، في الوقت الذي يتقاضى فيه باقي موظفي الدولة البالغ عددهم 6 مليون موظف ما يقرب من 100 مليار جنيه فقط.
و يشير إلي أن هناك مخلفات زراعية بمصر تبلغ قيمتها الفعلية 3 مليار جنيه، يتم التخلص منها مقابل 23 مليون جنيه فقط، في حين أنه لو تم تدوير هذه المخلفات فإنها يمكن أن تحقق عائد يبلغ حوالي 18 مليار جنيه سنويا،.
و أخيرا يوضح جودة أن دخل قناة السويس يبلغ حوالي 2.4 مليار دولار سنويا مقابل مرور السفن في القناة فقط، في حين أنه لو تم تقديم خدمات لوجيستية بها تتمثل في محطات شحن وتفريغ و خدمات موانئ، فإنها يمكن إن تحقق سنويا مالا يقل عن 20 مليار دولار أي – يوازي 120 مليار جنيه- تقريبا.
ومن جانبه أوضح الخبير الاقتصادي رضا عيسي، أنه يمكن بإجراءات بسيطة جمع موارد للدولة من خلال الضرائب، مشيرا إلي أن رفض الحكومة السابقة للضرائب التصاعدية كانت لصالح رجال الأعمال، خاصة إن الحكومة السابقة كانت تتحيز لهم في كل قوانينها وقراراتها، وقد جاء الوقت الذي يجب فيه التخلي عن تلك السياسة التي أثبتت أثرها المدمر علي الاقتصاد والسياسة معا، مشيرا إلي أن الموظفين في مصر يدفعون ضرائب تصاعدية من 10 إلي 20% في حين أن من يحققون المليارات لا يدفعون ضرائب تصاعدية، مؤكدا أن أعتي الدول الرأسمالية مثل أمريكا تفرض ضرائب تصل إلي 40%، و هو ما لا يتعارض مع النظام الحر علي الإطلاق.
و أكد عيسي أن بعض الشركات تحصل علي إعفاءات وامتيازات ضريبية تجعل نسبة ما تدفعه من ضرائب لا يتخطى 8% من صافي أرباحها، مشيرا إلي أنه لو تم زيادة الضريبة تصاعديا بمقدار 10% فقط فسوف توفر الموازنة حوالي 90 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلي ضرورة فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية للبورصة والتي يحقق بعض المستثمرين أرباحا خيالية من ورائها، ولا تخضع لضرائب مؤكدا أن هذا النوع من الضرائب مفروض في أغلب بورصات العالم، وعلي رأسها سوق البورصة في الولايات المتحدة، وهي الأضخم علي مستوي العالم بلا منازع.
ونوه عيسي إلي أن جذب المستثمرين لا يتم عن طريق تقديم تنازلات ضريبية، وإنما علي مفهوم عام يتلخص في عدم تدخل الحكومة في أعمال الشركات، مشيرا إلي أن ضريبة أرباح السهم في أمريكا تصل إلي 15%، و هو ما يعني أننا في مصر إذا قمنا بفرض ضريبة و لو 1% فإننا سنظل سوقا تنافسيا جاذبة للمستثمرين، موضحا انه بحسب التقرير السنوي للبورصة المصرية خلال عام 2010 فان إجمالي حجم التداول بلغ 321 مليار جنيه ، و هو ما يعني توفير ما يقر من 3 مليار جنيه في حال فرض ضرائب 1% فقط.
و يشير عيسي إلي أن هناك بندا هاما جدا يمكن من خلال توفير عشرات المليارات أيضا، وهو الأراضي المملوكة للدولة و التي تم بيعها بأبخس الأسعار لبعض رجال الأعمال، الذين قاموا بتسقيعها و بيعها بملايين الجنيهات، و من هنا يجب أن يتم حصر الأراضي التي تم بيعها بهذه الطريقة خلال العشر سنوات الماضية علي الأقل، مشيرا إلي أن أوضح نموذج علي عمليات التسقيع ما قامت به شركة في منطقة دهب و التي قامت بشراء مليون متر مربع علي البحر بسعر دولار للمتر، و قال إنه بالرغم من صعوبة حصر حجم تلك الأراضي التي تم بيعها و تسقيعها ، لكنه يمكن أن يصل حق الدولة في هذه الأراضي حوالي 50 مليار جنيه علي الأقل.