دعت جبهة إنقاذ المصرية للاتصالات لوقفة أمام دار القضاء العالي، للتنديد بالوعود العديدة من مجلس الإدارة، بتحقيق العدالة والمساواة بالأجور، وتصريحات مجلس الإدارة، التي وصفتها بالجبارة عن الهيكلة المزعومة – على حد قولهم – وأضافت الجبهة أنهم تقاضوا الملايين لتنفيذ الهيكلة، والتي كانت غير مرضية لعاملين المصرية للإتصالات، مؤكدة أن الشركة تعلم أن هذه الهيكلة غير مرضية، في وقت إعلانها مما سمح لهم بتأجيلها بالحجة. وأكدت الجبهة أنها ستقدم بلاغ للنائب العام، لفتح ملفات التحقيق بالمصرية للاتصالات، و وضع المهندس عقيل بشير على قوائم الترقب والمنع من السفر، لحين الانتهاء من التحقيق والإعلان عن نتائجه. ودعت الجبهة جميع العاملين بالشركة أن يتفاعلوا من أجل مصلحة الوطن الجميع، وإنقاذ الشركة من الفاسدين.