شقيق المتهم ب”فتنة العامرية”:لجنة البرلمان أقرت الحكم العرفي ولا تزال أسرنا مهجرة.. وحقوقيون: قسمت المواطنين

* نبيل سامي: النيابة أخلت سبيل شقيقي .. ولا توجد صور أو فيديوهات تثبت قيامه بعلاقة غير شرعية مع مسلمة
* حقوقيون: لماذا لا تدفع الدولة التعويضات؟ .. ولماذا قسمت اللجنة المواطنين لمسيحي تعوضه الكنيسة ومسلم يعوضه السلفيون
* انتقادات لإدانة لجنة الشعب للإعلام.. وحقوقيون يتساءلون: لماذا لم تدينوا الشرطة التي وقفت تتفرج على حرق منازل الأقباط؟
الإسكندرية- محمد عبد السلام:
اتهم نبيل سامي أحد المهجرين من قرية النهضة بالعامرية وشقيق مراد المتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع سيدة مسلمة لجنة مجلس الشعب المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث الفتنة بأنها أقرت الأحكام التي اتخذها المجلس العرفي, وقال نبيل إن 3 أسر من عائلته هي أسرته وأسرة والدة وأسرة أخيه مراد لا تزال مهجرة من القرية.
ونفى سامي ما قاله الشيخ شريف الهواري للبديل من أن عائلة سامي جرجس والد الشاب المتهم بإقامة علاقة مع سيدة مسلمة لا ترغب في العودة للقرية إحساسا منهم بالعار والخزي، وقال نبيل سامي نحن 3 أسر نريد العودة إلى منازلنا ولم نحضر جلسة لجنة مجلس الشعب بالأمس، والحديث عن عودة جميع الأسر المهجرة يرجع إلى رغبة اللجنة في إنهاء القضية إعلاميا.
وأضاف نبيل أن لجنة مجلس الشعب سمحت لأبي سليمان بالعودة على مسئوليته, قبل أن تقرر عودته تحت حماية الشيخ شريف الهواري والأهالي.
وقال شقيق المتهم إن النيابة أخلت سبيله، وأضاف قائلا “أتحدى أن يثبت أحد أن أخي له علاقة بامرأة مسلمة فلا يوجد قرائن ولا صور ولا فيديوهات لهذا الأمر، وأنه حتى لو كان أخي مذنبا فماذا ذنب أسرتي وأسرة والدي, ولماذا نجبر على ترك منازلنا ونلقى مصير مجهول؟
وكانت لجنة مجلس الشعب
من جهة أخرى, انتقد عدد من الحقوقيين قرارات لجنة مجلس الشعب خصوصا إدانتها لوسائل الإعلام بعدم المصادقية، وقال المحامى بمركز النديم أحمد ممدوح إن إدانة لجنة مجلس الشعب للإعلام واتهامه بعدم المصداقية وكأن الإعلام هو من أحرق منازل الأقباط وهجرهم من القرية، وتساءل ممدوح:لماذا لم تدين اللجنة موقف الشرطة التي وقفت تتفرج على الاعتداء على الأقباط وحرق منازلهم ونهب ممتلكاتهم؟
وأضاف ممدوح أن أسرة سامى جرجس ممنوعة من العودة إلى منازلهم رغم إعلان اللجنة أن جميع الأسر المهجرة ستعود، وهذه الأسرة لم تتهم في شيء ولم تخطئ في حق أحد وهم يريدون العودة إلى القرية.
وتساءل أحمد ممدوح إذا كانت الأحكام العرفية تقضى بتهجير الأسر فى قضايا الدم والشرف كما يقول الشيخ شريف الهوارى فماذا عن أسرة المتهم الهارب نجيب أبو زيد التي لم تهجر من القرية رغم أنه أصاب 3 مواطنين كان على خصومة معهم مستغلا الأحداث.. فهل العرف يطبق على أبناء ديانة دون أخرى ؟
من جانبه، قال الناشط الحقوقي جورج عبد الملاك أنه مندهش من حديث اللجنة عن دولة القانون، ثم نفاجأ أن الكنيسة ستدفع التعويضات للمسيحيين وأن الشيخ شريف الهواري سيدفع التعويضات للمصابين المسلمين، لماذا لا تدفع الدولة تعويضات للمتضررين ولماذا وافقت اللجنة على تقسيم المواطنين إلى شعب مسيحى تعوضه الكنيسة وشعب مسلم يعوضه السلفيون؟ وهل الكنيسة هي التي أحرقت المنازل حتى تدفع التعويضات؟