%13 انخفاض في عدد العاملين بالدولة.. الحكومة على خطى صندوق النقد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء النشرة السنوية للإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام لعام 2017، وجاء بها انخفاض عدد العاملين بالحكومة بنسبة 13% لعام 2016/2017، حيث بلغ عدد العاملين 5 ملايين موظف مقابل 5.8 مليون في 2015/2016.
الانخفاض الذي حدث جاء تدريجيا حيث بلغ عدد العاملين بالدولة 5.4 مليون موظف في 2012/2013، وارتفع إلى 5.8 في 2013/2014 وارتفع مرة أخرى إلى 5.9 مليون في 2014/2015، لينخفض في 2015/2016 إلى 5.8 مليون مرة أخرى قبل الانخفاض الأخير ليصل إلى 5 ملايين موظف.
بحسب الخطة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، فإن تقليل حجم العاملين بالدولة أحد شروط الصندوق من أجل إقراض مصر 12 مليار دولار، وتضمن الاتفاق تخفيض أعداد الموظفين بالدولة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي سينظم لوائح العاملين بالجهاز الإداري، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أن هناك 7 ملايين موظف تحتاج مصر منهم مليونا فقط، فيما أكد التكتل البرلماني "25/30" أن إصرار الحكومة على تمرير قانون الخدمة المدنية مرتبط بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي على قرض 12 مليار دولار.
وطبقا لنشرة المركزي للتعبئة والإحصاء، سجلت الإدارة المحلية أعلى عدد من العاملين بالقطاع الحكومي، حيث بلغت 56.2% من إجمالي عدد العاملين، وسجل الجهاز الإداري 26.3%، فيما سجلت الهيئات الخدمية نسبة 10.7% من عدد العاملين بالدولة، وجاءت الهيئات الاقتصادية في النهاية بنسبة 6.8% من إجمالي عدد العاملين بالقطاع الحكومي خلال الفترة من 2008 إلى 2017.
وبلغ عدد العاملين الذكور 3.7 مليون فرد خلال عام 2016/2017 مقابل 4.6 مليون فرد عام 2015/2016 بنسبة انخفاض 18.7%، وبلغ عدد العاملات الإناث 1.3 مليون فرد مقابل 1.2 مليون بنسبة ارتفاع 9.6%، وبلغ عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية 341 ألف فرد مقابل 342 ألف فرد بنسبة انخفاض 0.3%، وبلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية 4.7 مليون فرد عام 2016/2017 مقابل 5.4 مليون في عام 2015/2016، بنسبة انخفاض 13.8%.
وسجل قطاع التعليم أعلى معدل للمشتغلين، حيث بلغ 1.9 مليون فرد بنسبة 41.6%، يليه قطاع الصحة بنسبة 16.6%، ثم قطاع الشباب والثقافة والدين بنسبة 16.2%، ثم الخدمات العمومية العامة بنسبة 9.1% من إجمالي العاملين بالقطاع الحكومي.
إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، أكد أن الحكومة مازالت تستجيب لرغبات وتوصيات وشروط صندوق النقد الدولي وهذا ما ظهر من خلال الإحصائيات الرسمية بتقليص عدد موظفي الحكومة، الذي أصبح توجه الدولة، فقد سبق أن أعلن الرئيس أنه يحتاج مليون موظف فقط في الحكومة، وقال الميرغني: هذا يعني أن هناك عددا كبيرا سيتحول إلى القطاع الخاص، وقوانين خصخصة التعليم والصحة وغيرها جاهزة، موضحا أن كل ما يشغل الحكومة هو رضا الصندوق حتى لو غرقت مصر في المزيد من الديون، بحسب قوله.