ذكرت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوج، أن الوضع الاقتصادي في بلادها لا يحتمل، مؤكدة أنه إذا رغبت إسرائيل في أن تصبح مجتمعا متماسكا بدون فجوات اجتماعية وتفاوت في المستويات، فإنها تحتاج إلى تغيير وضع الاقتصاد المزدوج القائم اليوم إلى اقتصاد موحد. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن على إسرائيل تغيير أولوياتها عبر الاستثمار في البنية التحتية وتحسين المنظومة التعليمية ودمج السكان اليهود المتشددين والعرب، الذي يشكلون ما يصل إلى 21% من الإسرائيليين، في قوة العمل. ويشير الخبراء إلى أن عدم تحقيق ذلك قد يهدد وجود إسرائيل نفسها في نهاية المطاف، مؤكدين أن صنع الثروة أمر جوهري لتوفير التمويل اللازم للحفاظ على جيش قوي. يلعب الاقتصاد دورا كبيرا في معاناة الإسرائيليين، سواء العمال أو غيرهم من قطاعات الشعب، فالاقتصاد الإسرائيلي لا يخدم الجميع ولا ينتمي إليهم، فهناك طبقة تتأرجح دون توسيع إطار الميزانية، كما تزداد معدلات الفقر في إسرائيل بالمقارنة مع بقية الدول المتقدمة، وتحتل إسرائيل المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث التفاوت في الدخل. وعلى مدى عقود كان العامل الإسرائيلي تحت رحمة قوى السوق، وسط حماية أقل وآخذة في الانخفاض بسبب تفشي المذهب الرأسمالي في البلاد، وتغلغله بقيادة حكومة بنيامين نتنياهو المتغطرسة. بثت القناة الثانية الإسرائيلية صورا لمرضى يضربون حراس أمن في مستشفى إشلوف في غرفة الطوارئ، وأوضحت أن الأطباء والممرضات في المستشفيات الإسرائيلية يعملون على فترتين، وأن هناك نقصا في الممرضات بسبب تدني الأجور، وبالتالي أصبح معدل الإشغال في المستشفيات متدنيا، وقد أصبحت غرف الطوارئ في المستشفيات على وشك الانفجار، وحين يقع حادث مروع يصطف المصابون في الطوارئ دون تلقي العلاج، وبذلك تصبح المستشفيات عاجزة عن تقديم العلاج للمصابين، فضلا عن أنها تتجاهل أولئك الذين لديهم تأمين صحي تكميلي. وتخدم القناة الثانية الإسرائيلية "الليبرالية الجديدة"، كما تشارك معاهد البحوث ورجال الدين والخبراء، في خدمة النهج الجديد الذي يسيطر على إدارة الاقتصاد وإدارة الأعمال في إسرائيل. يذكر أن اقتصاد إسرائيل نما ب4% في 2016 بدعم من قطاع التكنولوجيا المتقدمة، ومن المتوقع أن ينمو 3.5% في العام الحالي، بينما بلغ معدل البطالة 4.5%، لكن 70% من العاملين يتقاضون أجورا تقل عن متوسط الراتب الشهري البالغ 10 آلاف شيكل. المصدر