تحتوي محافظة أسيوط على 6 مناطق صناعية "البداري-دشلوط- عرب العوامر- الزرابي – الصفا- ساحل سليم"، والتي تعد النصيب الأكبر بين محافظات الصعيد في تعداد المناطق الصناعية، ولكن توقفت معظم المصانع عن الإنتاج، للتأخر في تركيب المرافق ومعالجة مشاكل مياه الشرب ومشاكل الصرف الصحي، لتبقى سببًا رئيسيًّا فى ترتيب محافظة أسيوط الأفقر على مستوى الجمهورية. حيث تعاني المنطقة الصناعية بالبداري من توقف المشروع بعد 17 عامًا على صدور قرار تخصيص 39 فدانًا لإقامه المنطقة من أجل توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل، وتحتاج المنطقة الصناعية بالعوامر بأبنوب شرق النيل والمقامة على مساحة 614 فدانًا لاستكمال شبكات الصرف الصحي بها، وتشمل 207 مشروعات، منها 170 مشروعًا منتجًا، والتدخل لحل مشكلات باقي المصانع غير المنتجة، إما لطرحها من جديد أو إعادة تشغيلها. كما تعاني المنطقة الصناعية بالصفا ببني غالب والمقامة على مساحة 424 فدانًا، وتشمل 46 مشروعًا، منها 45 مشروعًا منتجًا من عدم اكتمال المرافق ووجود مشاكل كبيره في مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، أما منطقة دشلوط بديروط والمقامة على مساحة 108.9 فدادين فهناك 67 مشروعًا غير مكتمل المرافق، ومنطقة ساحل سليم المخصصة كمجمعات للصناعات الصغيرة على مساحة 48 فدانًا، وتشمل 238 وحدة شاغرة، تعاني من مشاكل مياه الشرب وعدم اكتمال المرافق، بجانب المنطقة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة 471.6 فدادين، وتشمل 120 مشروعا، وأخيرًا منطقة الزرابي بجبل وادي سرجة، والمقامة على مساحة 261.32 فدانًا تحتاج إلى شبكة مياه وصرف صحي ووسائل مواصلات. وقال عبد العظيم مصطفى، صاحب مصنع موبيليات في المنطقة الصناعية ببني غالب، إن الاستثمارات التي تم ضخها بالصعيد خلال الفترة الماضية كانت حبرًا على ورق ومجرد تصريحات وردية، ولم تقدم أية مساعدات للمستثمرين، وأغلب المشروعات وهمية، ومركز تحديث الصناعة الذي أنشئ خصيصًا لتقديم الدعم للمستثمرين ومصانعهم من خلال مساعدتهم في تحديث المعدات وغيرها من خدمات التسويق والإرشاد فوجئنا أن الهدف منه جمع الأموال من المستثمرين ليس إلا، وأكبر مشكلة نعاني منها هي الصرف الصحي، حيث يضطر أصحاب المصانع لحفر آبار أسفل مصانعهم لتصريف المياه، وهو ما قد يؤدى إلى تآكل الأساسات. ومن ثم انهيار منشآت المصنع. والأكثر من ذلك الملوحة غير المبررة فى طعم المياه. حيث يتم سحب المياه من خزانات متهالكة من المياه الجوفية، وينعكس ذلك على صحة العاملين بالمنطقة الصناعية، حيث ترتفع نسبة المرض بين العمال، وهو ما يعطل حركة الإنتاج. وقال الدكتور عبد الغفار عبد الحميد، متخصص في الدراسات الاقتصادية بجامعه عين شمس، إن المناطق الصناعية بأسيوط تعاني أيضًا من عدم وجود عمالة مدربة من أبناء المحافظة، مما يجبر أصحاب المصانع والوروش على جلب العمالة من وجه بحري، ويسبب عائقًا رئيسيًّا على صاحب المصنع في التكاليف والإقامة وتفعيل البطالة داخل مدينة أسيوط، كما كان سببًا رئيسيًّا لقيام الكثير من أصحاب المصانع بغلق الورش الخاصة بهم، ومن أجل تطوير العمالة المدربة تم فتح مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأسيوط، وكذلك العمل على خطة تطوير التعليم الفني. وأكد عبد الناصر بكر، رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط، أن المناطق الصناعية المهملة تحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى لبدء العمل بها والانتهاء منها في أسرع وقت، من أجل خلق فرص عمل لشباب الصعيد، والخروج من الحيز العمراني الضيق لأسيوط، وفتح مجال للاستثمار الذي انحسر في صورة استثمار عقاري فقط، مما أثر على الإنتاج، مؤكدًا أن على الدولة تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين لخلق فرص حقيقية للنهوض، وبما يمكن من إنقاذ محصول الرمان بالبداري، على سبيل المثال، والذي يواجه مشكلات عديدة، وذلك من خلال إنشاء مصانع خاصة بمنتجات محصول الرمان وتحقيق طفرة في الإنتاج. ومن جانبه قال مدحت حسن، مدير إدارة الاستثمار بديوان محافظة أسيوط، إن هناك قرار تخصيص صادرًا بحق المنطقة الصناعية بالبداري، وتم تقسيم المنطقة بالكامل من قبل الإدارة الهندسية، ووضع دراسة الجدوى الكاملة وحساب تكلفة توصيل المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات إلى هيئة التنمية الصناعية من أجل رصد الميزانية اللازمة للعمل، لكنها لم ترد حتى الآن، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، تم إدراج المنطقة الصناعية بالبداري في خطة العام القادم، ويتم العمل حاليًّا على إقامة 15 مشروعًا جديدًا بتكلفة تزيد على 123 مليون جنيه؛ لتوفير أكثر من 600 فرصة عمل داخل المنطقة الصناعية بعرب العوامر بمركز أبنوب والمنطقة الصناعية بدشلوط بمركز ديروط. وأضاف أن محافظ أسيوط قام بإحالة اللجنة المختصة بموضوع تحديد المساحات الخاصة بتوسعات منطقة الزرابي الصناعية للتحقيق، على خلفية تأخر اللجنة في تسليم الأراضي أملاك الدولة المخصصة لمنطقة الزرابي الصناعية للجهات المنوط بها توزيعها على المشروعات، وكلف محافظ أسيوط مديري المناطق الصناعية بإجراء حصر شامل بحالة عمل المشروعات من توقفها، سواء كان توقفًا جزئيًّا أو كليًّا وسبب هذا التوقف، فضلًا عن حصر المشروعات التي يقوم أصحابها بتأجيرها من الباطن، لكى يتم سحب الأراضي من المشروعات غير الملتزمة بالتشغيل.
