البرلمان في أسبوع .. غضب ضد وزير الصناعة ومذكرة بأسماء نواب بيع التأشيرات

شهد مجلس النواب سلسلة من الأحداث على مدار الأسبوع الماضي، حيث تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من قرار وزير الصناعة بشأن حظر استيراد الحديد، كذلك وصلت أزمة بيع التأشيرات إلى مكتب رئيس مجلس النواب، وتم إرسال تقرير مفصل عن الأزمة والنواب المتورطين في بيع التأشيرات، فيما جددت لجنة النقل بالبرلمان انتقادها لسياسات وزارة النقل مع السكة الحديد.
مذكرة بأسماء النواب الذين باعوا تأشيرات الحاج
وصلت مذكرة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، قدمها أحد أصحاب شركات السياحة، ومستندات تكشف تورط 5 نواب في بيع تأشيرات الحج المجانية، وأوضحت الأوراق أن إحدى النائبات حصلت على ما يقرب من 2 مليون و780 ألف جنيه نظير بيع 57 تأشيرة حصلت عليها من نواب زملاء لها بالمجلس.
برلماني: جرارات السكك الحديد تعمل بنصف طاقتها والهيئة تمتلك 380 جرارًا فقط
أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، أن خسائر السكة الحديد بدأت تظهر منذ عام 1998 حتى وصلت الخسائر إلى 45 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بالرغم من الأهمية الاستراتيجية للسكك الحديد، حيث تُعتبر مرفقًا قوميًّا وإستراتيجيًّا هامًّا، كونها تنقل 2 مليون راكب يوميًّاً، إلا أنها غير قادرة على القيام بدورها لما تعانيه من مشاكل متراكمة منذ عدة أعوام نتيجة أنظمة سابقة.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعاقدت على 300 جرار عام 1980، بالإضافة إلى شراء 80 جرارًا عام 2008، إذ إن هيئة السكك الحديد تمتلك 380 جرارًا فقط، مؤكدًا أن حديث وزير النقل حول امتلاك مصر 1000 جرار غير صحيح تمامًا، وعلي الوزارة تقديم العقود الخاصة بهذه الجرارات، كما أن معظم هذه الجرارات تخرج من الخدمة نظرًا لخطورتها وانتهاء عمرها الافتراضي الذي لا يزيد على 25 عامًا.
وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات أن قرار تخفيض السرعات يؤكد عدم قدرة الجرارات على العمل بكفاءتها، كما أن الجرار المفترض أن يجر 16 عربة، إلا أنه يجر 9 عربات فقط، مما يعني أن هذه القطارات تعمل ب 50% فقط من طاقتها، فضلاً عن أن الوزارة تعمل بنصف عدد الجرارات الموجودة.
وتابع أن نظام مبارك السبب الرئيسي في تدني مستوى الخدمة داخل الهيئة وتضررها بالشكل الحالي، مشيرًا إلى أن قدرة السكك الحديد لا تتناسب مع حجم الزيادة في النسبة السكانية، مما أدى إلى عدم استيعاب الطلب علي خدمة النقل بالقطارات.
رئيس إسكان البرلمان: تعديل قانون تنظيم هدم المباني والتراث المعماري خطوة إيجابية
صرح المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن انتهاء وزارة الإسكان والمرافق من تعديل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المتميز وعرضه على مجلس الوزراء خطوة إيجابية وجاءت في ضوء خطة الوزارة وحرصها على التراث المعماري والحفاظ عليه ووضع أساليب للتعامل معه واستحداث بعض التعريفات للمباني التراثية والمواقع التراثية أيضًا التي يتم تسجيلها بسجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمختلف المحافظات.
وأكد والي أن كافة التعديلات المطروحة من وزارة الإسكان على مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006 سوف يتم عرضها على لجنة الإسكان بالبرلمان لمناقشتها وإقرارها في حضور المسؤولين المعنيين وخبراء وزارة الإسكان، للخروج بأفضل الصياغة للحفاظ على التراث المعماري المتميز.
برلمانية تنتقد تجاهل الطلاب المكفوفين من جانب التربية والتعليم
أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان، أن عدم قيام وزارة التربية والتعليم بطباعة الكتب الدراسية بطريقة برايل للطلاب من ذوي الإعاقات البصرية حتى الآن رغم انطلاق العام الدراسي كارثة، وأن مئات الآلاف من الطلاب المكفوفين في جميع المدارس المصرية سقطوا من حسابات الوزارة دون أدنى اكتراث، موضحة أنها تعد لاستجواب لوزير التربية والتعليم حول الواقعة، سوف تطالب فيه بتوقيع أقصى عقوبة على المتسببين.
وعبرت هجرس عن استغرابها الشديد من حدوث هذه الواقعة مع انطلاق العام الدراسي الذي يواكب تخصيص الرئيس لعام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن الجميع توقع من الوزارة دعمًا أكبر لهم، بداية من هذا العام، إلا أن حدوث هذه الواقعة مع بداية هذا العام الدراسي يثير الريبة.
وأوضحت هجرس أن "الكتب الدراسية تحتاج إلى 3 شهور حتى تتم طباعتها على طريقة برايل، والوزارة نائمة في العسل ولم يتم البدء في الطباعة حتى الآن"، متسائلة "هل سيؤجل وزير التربية والتعليم الدراسة لذوي الإعاقات البصرية ثلاثة شهور حتى يتم طباعة الكتب، أم سوف يعلن رسوب هؤلاء الطلاب؟ وماذا نقول لهؤلاء الطلاب ولأولياء أمورهم؟ وكيف نفسر لهم تناسي وزارة التربية والتعليم لهم؟".