تحركات برلمانية للرد على «هيومان رايتس ووتش»

تتوالى تبعات تقرير هيومان رايتس ووتش، المنظمة الحقوقية العالمية، الذي ينتقد الأوضاع في مصر ويوثق عشرات الانتهاكات خلال الفترة من 2014 حتى 2016؛ حيث عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أمس اجتماعا بحضور نحو 30 منظمة حقوقية للرد على التقرير.
وطالب بعض النواب رجال الأعمال بدعم ملف حقوق الانسان في مصر وتبرئة ساحته أمام الرأي العام الخارجي، حيث يبحث المجلس إرسال وفد برلماني إلى بعض الدول لعرض "الصورة الكاملة" أمام الرأي العام الدولي والرد على الأكاذيب التي تضمنها التقرير، بحسب تعبير بعض النواب.
كان وفد برلماني زار بعض أقسام الشرطة بمحافظة الجيزة ضمن سلسلة جولات ميدانية قررت لجنة حقوق الإنسان إجراءها للسجون والأقسام ودور الأيتام خلال الإجازة البرلمانية، على رأسها سجن الفيوم العمومي، وقسم الأميرية، إضافة إلى عدد من دور الأيتام المختلفة للتأكد من حسن سير العمل.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش لا علاقة له بحقوق الإنسان، واصفا إياه ب"سياسي غير حيادي على الإطلاق"، ويجب التنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والبرلمان والجمعيات الأهلية للدفاع عن صورة مصر بالخارج والرد على هذه التقارير المشبوهة، بحسب تعبيره.
وأضاف عابد، في كلمة له خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان، أمس الأربعاء: "أكثر ما يزعجني العمل في جزر منعزلة، وبالتالي يجب التعاون في هذا الملف الحقوقي والتنسيق في الزيارات الداخلية والخارجية، التي يجريها كلا من البرلمان والمنظمات الحقوقية"، مناشدا رجال الأعمال بمساندة الجمعيات الحقوقية الوطنية لإيجاد المناخ الملائم لنقل حالة حقوق الإنسان الحقيقة في مصر.
وفي المقابل، طالب عدد من الحقوقيين بالاعتراف بحقيقة الوضع وضرورة توقف الانتهاكات، حيث قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأوضاع الحقوقية في مصر بحاجة إلى مزيد من العمل وتوفير ضمانات حقيقية، لاسيما أن المجتمع الدولي لا يهتم بالدعاية والخطابات الإعلامية التي تلقيها المؤسسات الرسمية.
وأكد إسحاق ل"البديل" أن المجلس القومي بمشاركة منظمات مجتمع مدني أخرى، تقدم بتوصيات إلى الحكومة فيما يخص ملف حقوق الإنسان وشروط الاحتجاز، لكن دون جدوى، متابعا: "إننا بحاجة إلي خطوات حقيقية على أرض الواقع، منها تعديل قانون الجمعيات، الذي قيد دور منظمات المجتمع المدني، أيضا، ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للسجون وأن تكون زيارات السجون والأقسام بالإخطار وليس بالتصريح، وغيرها من الإجراءات التي تحسن وضع حقوق الإنسان في مصر، بعيدا عن التصريحات الإعلامية الشكلية".