أنباء عن اقتراض 8 ملايين.. غموض حول الأوضاع المالية ل«الصحفيين»

تساؤلات عدة ملأت الوسط الصحفي، حول الوضع المالي للنقابة، بعدما أعلن المجلس خلال الساعات الماضية، عن الاتجاه نحو اقتراض 8 ملايين جنيه؛ من أجل سد احتياجات بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات، قبل عيد الأضحى المبارك، لتأخر المالية في إرسال شيك البدل للنقابة.
الحديث عن قرض تحصل عليه النقابة يعيدنا إلى ما قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الحالية، حيث اعتمد المجلس السابق في اجتماعه يوم 15 فبراير ميزانية النقابة لعام 2016، التي كشفت عن تحقيق فائض يقارب ال40 مليون جنيه، بعد وفاء المجلس بجميع الاحتياجات الخاصة بالنقابة والأنشطة والزيادات التي تم اعتمادها للإنفاق على القروض والعلاج والمعاشات، وكذلك رد أكثر من 13 مليون جنيه من أقساط الأراضي والإسكان خلال عامين بسبب الموارد التي تحققت.
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه عرض على أعضاء المجلس قرارا بالتمرير لتفويض النقيب وأمين الصندوق للحصول على قرض بمبلغ 8 ملايين جنيه بضمان وديعة للنقابة بمبلغ 10 ملايين جنيه؛ لسداد قيمة البدل للزملاء بالصحف الحزبية والخاصة؛ نظرا لتأخر وزارة المالية في إرسال شيك البدل، مضيفا: "لأن القرار بالتمرير يحتاج إلى إجماع كل الأعضاء، ولعدم عرض تفاصيل من أمين الصندوق، علقت موافقتي أنا والزميلين محمد خراجة وحسين الزناتي لحين التعرف على تفاصيل الوضع المالي، ومعرفة كل ما ستتحمله النقابة من خسائر في حالة الحصول على القرض.
وتابع: "توصلت إلى أن كسر الوديعة المربوطة بقيمة فوائد 11.5% وهي قيمة أقل بكثير من الفوائد المقدمة من كثير من البنوك، قد يكون أفضل ويجنب النقابة خسائر مالية"، مشيرا إلى أنه تواصل مع عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، واقترح عليه تقديم أمين الصندوق والإدارة المالية، دراسة وافية عن الموقف بالكامل؛ لاتخاذ القرار، مستطردا: "أخبرني النقيب أنه طلب بالفعل الدراسة، وأكد أن المالية أرسلت البدل للهيئة الوطنية للصحافة، وسيتم صرفه مطلع الأسبوع المقبل، وبالتالي لا حاجة للحصول على قرض حاليا".
وأوضح بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أنه أجرى اتصالا بحاتم زكريا، سكرتير عام النقابة، أكد بالفعل نية النقابة الاقتراض لتدبير نفقاتها من البدل والمعاشات، مضيفا أن تكلفة القرض تقل عن قيمة خسارة فك وديعة النقابة لدى البنك التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه.
وأضاف العدل ل«البديل» أن سكرتير عام النقابة أكد أن رصيد النقابة الذى تردد أنه يصل إلى أكثر من 40 مليون جنيه، كلام تم ترديده على عكس الحقيقة أثناء فترة المجلس السابق، مشيرا إلى أن هناك زيادة فى معدلات الإنفاق لا تقابلها زيادة في الموارد.
واختتم: "في النهاية، لا نجد أي مبرر على صمت المجلس الحالي عن عدم وجود فائض في ميزانية النقابة رغم اعتماد نصف أعضائه الموجودين حاليا بالمجلس هذا الفائض في اجتماع ما قبل الانتخابات واستمرارهم مع المجلس الجديد دون الإعلان عن عدم وجود هذا الفائض مع أول مشكلة مالية تخص النقابة".