أكد نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، أن المالية أرسلت بدل التدريب والتكنولوجيا للهيئة الوطنية للصحافة وسيتم صرفه قبيل عيد الأضحى. وأضاف سلامة في تصريحات ل«الشروق»: "تراجعنا عن فكرة القرض بعد وصول البدل للهيئة، وكنا نريد مصلحة الصحفيين والحصول على البدل من خلال قرض ب8 ملايين جنيه بضمان ودائع النقابة". واستطرد، "لم نرد فك وديعة النقابة وخسارة الفوائد، ولكن ما دام البدل سيتم صرفه قبل العيد لا حاجة للقرض". من جهته قال عضو المجلس محمود كامل، إنه علق موافقته على أمر الاقتراض لحين دراسة الإدارة المالية نسبة فوائد القرض مقارنة بنسبة خسارة الوديعة. وأوضح كامل ل«الشروق»، أن عضوي المجلس محمد خراجة وحسين الزناتي علقا موافقتهما أيضًا لحين التعرف على تفاصيل الوضع المالي، ومعرفة كل ما ستتحمله النقابة من خسائر في حالة الحصول على القرض. وأشار كامل إلى أنه انتظر الإدارة المالية لتقديم بيان تفصيلي ومقارنة بين الأمريين، لا سيما أن الوديعة تحقق فائدة 11.5% وإعادة تجميدها مرة أخرى بعد الحصول على البدل ستكون فوائدها 15.5% وهو ما سيعوض خسارة النقابة في حالة الاقتراض. كان كامل قد اقترح صرف المالية بدل التدريب والتكنولوجيا دون زيادة قبيل العيد كحل مؤقت، وبعدها صرف الزيادة بعد العيد بأثر رجعي. ولفت كامل عبد حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنه تواصل مع عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، واقترح عليه قيام أمين الصندوق والإدارة المالية بتقديم دراسة وافية عن الموقف بالكامل حتى يتمكن أعضاء المجلس من اتخاذ قرار. واستطرد: "أخبرني النقيب أنه طلب بالفعل إعداد هذه الدراسة قبل اتصالي به ، وأكد أن المالية أرسلت البدل للهيئة الوطنية للصحافة وسيتم صرفه مطلع الأسبوع المقبل، وبالتالي لا حاجة للحصول على قرض في هذه اللحظة". وانهى تدوينته قائلا "ننتظر قيام أمين الصندوق بإعداد هذه الدراسة بشكل سريع وعاجل، لأن بقاء ودائع النقابة في البنك وفقا لهذه الفائدة القليلة يحتاج إلى إعادة نظر وتصرف عاجل من المجلس". كان سكرتير عام الصحفيين حاتم زكريا أفاد بأن مجلس النقابة أوضح في تصريحات سابقة ل«الشروق»، أن ذلك الاقتراح جاء لتأخر وزارة المالية في صرف بدل الصحفيين بعد إقرار الموازنة العامة في يوليو الماضي، وانتظارها صرف البدل مع الزيادة التي لم تحدد بعد.