بذريعة محاربة الأنفاق، والتسلل إلى الداخل الفلسطيني المحتل، تنوي إسرائيل إقامة جدار عازل يحيط بقطاع غزة، بتكلفة مليارات الشواقل وبطول يصل 65 كيلوا مترا بعمق عشرات الأمتار تحت الأرض. ورغم النية المعلنة من هذا الجدار، إلا أن سياسة الاحتلال في فصل الأراضي الفلسطينية مفهومة وواضحة، فقد سبقها جدار في الضفة الغربية، والآن جدار بغزة، وفي الوقت القريب حال استمرت سياسات الاحتلال العنصرية في فصل الفلسطينيين وأرضهم، فإننا قد نرى جدارا يفصل مدن الضفة الغربية عن بعضها البعض. مضاربات إعلامية بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة بقطاع غزة حول بناء هذا الجدار، الاحتلال من ناحيته يؤكد عزمه على بناءه، ويقدم مناقصات وعروض للشركات لبدء تنفيذه، والمقاومة بغزة تؤكد أنها لن تُنجح هذا المخطط الذي يفصل قطاع غزة عن باقي الأرض المحتلة. من جانبها؛ قالت حركة حماس إن نية الاحتلال بناء الجدار الأسمنتي حول قطاع غزة، إنما هو دليل على فشله في مواجهة أنفاق المقاومة، وأكدت الحركة أن هذه الخطة لن تحد من المقاومة والدفاع عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الحركة تتكيف مع كل الظروف في سبيل مواصلة مسيرتها في تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة بالمقاومة. وفي السياق ذاته؛ قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذه الإجراءات التي يتخذها الاحتلال ستواجه بقوة وحزم، معتبرة أن الاحتلال يحاول جر المقاومة لمواجهة لا تريدها، إلا أنها في حين فرضت عليها، فإن المقاومة الفلسطينية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام اعتداءات الصهاينة. وأكدت الجبهة الشعبية بأن المقاومة لن تسمح للاحتلال بفرض سياسات ووقائع جديدة على حدود قطاع غزة، حيث يشكل هذا الجدار من وجهة نظر الحركة، بأنه عدوان على غزة، وبذلك فإن المقاومة الفلسطينية ستواجه هذا العدوان بكل ما لديها. أما الجبهة الديمقراطية فقد أكدت أن هذا الجدار لا يشكل أمنا لإسرائيل، وأنها ليست الطرف الوحيد في المعادلة، حيث باتت المقاومة الفلسطينية تشكل جزءا أساسيا فيها، ولن يسمح لإسرائيل بفرض سياساتها على حدود قطاع غزة. وحذرت الجبهة الشعبية من إنجرار أطراف عربية لتوفير الدعم المالي لبناء الجدار، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يخدم سوى أعداء المقاومة. ونقلت وزارة الأمن الصهيونية أن بناء الجدار يأتي ضمن سياق نفسي لسكان غلاف غزة والبلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، حيث باتوا يرتعبون من اقتحام المقاومة لتلك البلدات عبر الأنفاق. ونشرت الوزارة مناقصات عديدة للبدء في تنفيذ المشروع بشكل نهائي، إلا أن عددا من الشركات الأجنبية التي تعمل في الأراضي المحتلة امتنعت عن المشاركة لأسباب سياسية، كشركات صينية وفرنسية، بحسب موقع ذا ماركر العبري. مراقبون على الساحة الفلسطينية قالوا إن بناء الجدار سيضر بالقطاع بشكل كبير وفي عدة مجالات، إضافة لأنه إجراء استفزازي كبير للمقاومة الفلسطينية. ويرى مراقبون أن بناء الجدار سيضر بالمزارع والأراضي المجاورة للسياج الحدودية مع إسرائيل، الأمر الذي سيضخم الاستفزاز ويرفع حالة التوتر.