البرلمان في أسبوع.. اللجان النوعية تستكمل نشاطها.. ووفاة نائب وزواج آخر

شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث، أبرزها موافقة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على السماح للجان النوعية باستكمال نشاطها خلال إجازة دور الانعقاد، حيث اجتمعت كل من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، والإسكان، والإدارة المحلية، والتعليم.
كما قام وفد من أعضاء مجلس النواب، برئاسة عبد العال، بتقديم واجب العزاء مساء أمس لأهالي النائب هرقل وفقي، نائب مدينة جرجا جنوب في محافظة سوهاج، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، وضم النائب محمد السويدي رئيس "دعم مصر"، والنائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.
فيما احتفل النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل وأمين سر لجنة الاتصالات، بعقد قرانه مساء اليوم الخميس بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، فى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء ورئيس مجلس النواب.
وشهد على عقد القران الدكتور علي عبد العال والمهندس محمد السويدي زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، كما حضر الاحتفال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء. والأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد، والنائب سليمان وهدان وكيل المجلس.
وزار وفد معهد الدراسات التشريعية بفيتنام، يوم الأربعاء، اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، بحضور وكيلي اللجنة أحمد حلمى الشريف، ونبيل الجمل.
الهواري: تشكيل لجنة لدراسة قيود الارتفاع بالإسكندرية سيقضي على عشوائية العقارات المخالفة
أشادت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بفاعليات المؤتمر الوطني للشباب بمكتبة الإسكندرية، وما أسفر عنه من توصيات، وأهمها قيام مجلس الوزراء بالانتهاء من إقرار التقسيم الإداري الجديد لمحافظات مصر، بما يشمله من إضافة ظهير صحراوي لمحافظات الصعيد وامتداد حدودها حتى البحر الأحمر وتعديل حدود باقي المحافظات.
كما أشادت الهواري بتوصيات المؤتمر بشأن لجنة من وزارات (الدفاع / الإسكان / التنمية المحلية / محافظة الغربية)؛ لدراسة قيود الارتفاع بمحافظة الإسكندرية وإيجاد بدائل لظهير صحراوي لها، مؤكدة أن هذا القرار هام جدًّا؛ لأنه سيساهم في القضاء على عشوائية البناء المخالف في المحافظة، والتي لا تتفق مع أحكام القانون، كما أنه سيساعد في إنشاء مبانٍ بتراخيص.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن توصيات المؤتمر بشأن تكثيف جهود الحكومة والدولة في إحداث التطوير اللازم لمحافظة الإسكندرية من خلال زيادة الحيز العمراني للمدينة بمساحة 18 ألف فدان ستساهم في التوسع في عملية البناء بشكل أفقي وليس رأسيًّا.
دسوقي: يجب على الدولة طرح حلول للسائقين بدلاً من تغليظ العقوبات في ظل تدني مستوى الطرق
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إنه ضد تغليظ العقوبات بقانون المرور الجديد، ويجب على الدولة طرح حلول للسائقين بدلاً من فرض المزيد من العقوبات المغلظة في ظل تدني مستوى الطرق ووجود طرق ضيقة، مع كثرة البائعة الجالين، مؤكدًا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق وزارة الداخلية في تنظيم المرور والحوادث، وهي المسؤولة عن إنفاذ القانون، بجانب وزارة التنمية المحلية، وأن وزارة النقل مسؤولة عن 26 ألف كم فقط، بجانب المحليات المسؤولة عن 139 ألف كم داخل المحافظات، بالإضافة إلى وزارة الإسكان.
وأضاف بدوي، خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة" الذي يذاع على قناة "CBC"، أنه يجب علي الدولة تخطيط الطرق بما يسمح بعدم السماح للسائقين بمخالفة القواعد المرورية، مثل عدم وجود تحويلات كثيرة على الطرق، مع فصل وتحديد مسار لعربات النقل والملاكي والأجرة بسرعات مخصصة، مشيرًا إلى أنه ضد تغليظ العقوبات على الرخص المهنية وسحبها وإيقافها عن العمل؛ مراعاة للظروف الاجتماعية، بالإضافة إلى أن هناك عجزًا في سائقي النقل الثقيل داخل مصر، وأيضًا هناك عجز في أسطول النقل البري، في ظل تراجع نسبة مشاركة السكك الحديد في نقل البضائع، ويقدر بنسبة 1% من حجم بضائع تصل إلى 500 مليون طن سنويًّا.
رئيس الإسكان: تعديلات اللجنة على قانون البناء الموحد في صالح المواطنين
صرح المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد البرلماني الثاني على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تعديلات إيجابية تصب في صالح ملايين المواطنين؛ لأنها سوف تسهل عليهم الحصول على رخص المبانى بعيدًا عن فساد المحليات وتطبيق مبدأ الشباك الواحد وحل كافة الإشكاليات المرتبطة بهم، إلى جانب الحد من مخالفات البناء مستقبلاً والقضاء على الفساد وغلق الباب الخلفي لإصدار تراخيص المباني، وكذلك القضاء على الروتين المحلي الذي يعد سببًا رئيسيًّا في ذلك، مضيفًا أن قانون البناء الموحد به العديد من المواد الجيدة، ولكن تواجهه صعوبة التطبيق العملي، الأمر الذي يتطلب تفاديها في التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
وتابع والي أن لجنة الإسكان عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة بتعديل هذا القانون، واستمعت إلى كافة آراء الجهات المسؤولة والمعنية بتنفيذه، حتى توصلت إلى أن أهم القضايا التي تعرض لها القانون وحاول الحد منها عملية البناء المخالف، وذلك من خلال الإسراع في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني، لافتًا إلى أنه تبين بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عددًا كبيرًا من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات استراتيجية لها، وتواجه بعض السلبيات في التطبيق؛ مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سوف يتم إقرارها في دور الانعقاد القادم، بالتنسيق مع الحكومة؛ لعرضها على الجلسة العامة للمجلس.