كشف تقرير الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 و3.8 رغيف في اليوم لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية، التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم، مشيرًا إلى اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر ب 10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه. واقترحت وزارة التموين مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100%؛ لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم ب4 أرغفة في اليوم وفقًا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية، بإجمالي 120 رغيفًا في الشهر، تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيهًا، في مقابل 150 رغيفًا في الشهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالي 15 جنيهًا. وأوصى تقرير بحوث التكاليف بضرورة توجيه قيمة النقاط الجديدة بعد مضاعفتها لصرف سلع غذائية، من بينها الأرز والمكرونة؛ باعتبارهما بديلين للخبز، يمكن الاعتماد عليهما في تغيير النمط الاستهلاكي الحالي، الذي أدى لارتفاع معدل استهلاك المواطن المصري من القمح ل 180 كيلو جرامًا في العام، في مقابل 85 كيلوجرامًا متوسط الاستهلاك العالمي من القمح. وتوقعت الوزارة أن تحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم، مشددة على التزامها الكامل باستمرار دعم الخبز وتوفيره من خلال 30 ألف مخبز، بإجمالي إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يوميًّا، ليباع ب5 قروش لكل مواطن، وكذا صرف السلع التموينية وفقًا لنظام النقاط المستهدف مضاعفته إلى 20 قرشًا. وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض نصيب الفرد من أرغفة الخبز في منظومة الخبز المعمول بها من خمسة أرغفة إلى أربعة أرغفة فقط في اليوم يعتبر انتقاصًا صريحًا وكبيرًا من حصة المواطنين من الخبز المدعم، وخاصة الفقراء الذين لا يمكن أن تعوضهم الزيادات المشار إليها في فارق النقاط، فما يعني المواطن الفقير هو الخبز دون سواه، والخمسة أرغفة للفرد الفقير على ضوء الوزن الحالي للرغيف هي في نطاق الحد الأدنى للاستهلاك اليومي. وأضاف الشامي ل«البديل» أنه من المستهجن أن يتخذ الوزير قرارًا منفردًا دون الرجوع لأصحاب المصلحة، ويدعي معدلات للاستهلاك اليومي الفعلي أقل من الواقع، وصل فيها الهزل لأنه يحسبها حتى بربع الرغيف، ومن الواضح أن الحكومة وفى سياق عدم نجاحها في تقليص عجز الموازنة، والضغوط التي تتعرض لها بالتالي من صندوق النقد، تلجأ مرة أخرى للسياسة المفضلة لديها، وهي مزيد من الضغط على الطبقات الشعبية والتضحية بها على مذبح سياساتها الفاشلة، وهو ما سيتكرر كثيرًا في الفترة القادمة. وتابع أن التبرير الذي خرجت به وزارة التموين كان عبارة عن بيانات مختلطة، مرة أن دراساتهم كشفت أن متوسط استهلاك المواطن أربعة أرغفة إلا ربعًا، وهذا لا يعقل أن يقاس استهلاك الفرد بربع رغيف، وأخرى أن المواطنين لا يستهلكون الحصة المقررة لهم، وهذا لا يضر الدولة في شيء؛ لأنه يضاف إلى نظام النقاط، على فرض أن المواطن قد لا يستهلك كمية الخبز كلها.