«الصحة» تحذر من الثاليدومايد المغشوش.. و«الصيادلة»: من المسؤول عن توزيعه؟

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأدوية المغشوشة، أبرزها عقار الألبومين، الذي تم استبدال مسحوق السافلون مكانه، وحقن الآر إنش المخصصة لعدم تشوه الأجنة، وعقار التجريتول لعلاج الكهرباء الزائدة على المخ، و كان آخر هذه الأدوية المغشوشة عقار الثاليدومايد، حيث أصدرت وزارة الصحة منشورًا رقم 52 لسنة 2017، تحذر فيه من عبوات مغشوشة بالأسواق من عقار الثاليدومايد Thalidomide myrin 100mg، والخاصة بشركة الأدوية الأساسية المصنعة له، والمدون عليه تصنيع الشركة، وطالبت إداراتها في المحافظات بضبطه وتحريزه.
وعقار الثاليدومايد له استخدامات متعددة، فهو منشط للمناعة، ويستخدم لعلاج الجذام، ومرض الذئبة (مرض مناعي)، ومرض القٌلاع، ومتلازمة بهجت.
وقال منشور الإدارة إن الشركة أفادت بأن المستحضر المذكور لم تصنعه الشركة، ولا يمت لها بصلة، وإن ما تم ذكره من اسم الشركة هو غير صحيح، وطالبت الإدارة التفتيش الصيدلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة أو الصيدلية التي يوجد هذا المستحضر بها.
ولاحظ عدد من الصيادلة وجود اختلافات في عبوات ذلك العقار؛ مما دعاهم إلى إبلاغ الإدارة المركزية بوزارة الصحة، وأوضح عدد منهم أن الأدوية المغشوشة غزت سوق الدواء بصورة كبرى.
وهو ما ذكره محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، قائلاً إن أزمة انتشار الأدوية المغشوشة في الأسواق أصبحت كارثة تهدد حياة المرضى، خاصة أن المرضى لا يستطيعون التفرقة بين الأدوية الأصلية و المغشوشة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تحذر من الحين للآخر من الأدوية المغشوشة، وتضع آليات تلتزم بها نقابة الصيادلة، لوضع مخالفات للصيادلة الذين يقومون ببيع تلك الأدوية المغشوشة بالصيدليات الخاصة بهم.
وأشار سعودي إلى أن الأدوية المغشوشة التي غزت الأسواق عليها علامة استفهام كبرى، فمن الذي يقوم بتوريد هذه الأدوية إلى الصيدليات؟ لذا يجب على نقابة الصيادلة التقصي حول كيفية توريد هذه الأدوية إلى الصيدليات.
ويرى الصيدلي أحمد عبد الماجد أن بعض شركات الأدوية لها دور في هذا الغش، وأن نقابة الصيادلة يجب أن تتعاون مع الجهات الرقابية لضبط سوق الدواء أكثر من ذلك، متسائلاً: هل يمكن تخيل أن يتم حقن إنسان بمسحوق السافلون بدلاً من عقار الألبومين المعالج لأمراض الكبد، أو أن يقوم مريض بتناول عقار مغشوش على أنه سليم؟ وكيف تصل تلك الأدوية إلى الصيدليات؟ وهل من الصعب أن يتم اكتشافه من قبل الصيادلة المختصين ببيع الأدوية؟ مختتمًا حديثه بأنه يجب أن يكون للأجهزة الرقابية الفترة القادمة دور، ليس لمراقبة الصيدليات، ولكن لتتبع كيفية وصول الأدوية المغشوشة إلى الصيدليات من الأساس.
من جانبه علق الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، قائلاً إن وزارة الصحة عندما تحذر من انتشار أي دواء مغشوش بالأسواق، تقوم نقابة الصيادلة بإصدار نشرة وتوزيعها على الصيدليات بمنع بيع ذلك المنتج أو تداوله بالأسواق، مضيفًا أن الأزمة أصبحت لا تقتصر على انتشار الأدوية بالصيدليات، ولكن صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهذه أزمة لا يمكن السيطرة عليها، خاصة أن هذه الأدوية تباع بأسعار مخفضة، وأكد أن نقابة الصيادلة الفترة القادمة سوف تقوم بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط سوق الدواء.