الديمقراطية التركية على طريق الموت (مترجم)

بعد مرور عام على محاولة الانقلاب الفاشلة، يواجه نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشكلة الخوف من أي حركة معارضة شعبية تجتاح الشوارع، وتجلى الأمر في رده القاسي على احتجاجات جيزي بارك في عام 2013، والاحتجاجات الكردية في جنوب شرق تركيا العام الماضي.
ورغم السلطة التي يستمدها أردوغان من الانتخابات، يحتاج أيضا إلى شرعية تستند إلى الشارع، لكن مع احتفاله في نهاية الأسبوع الماضي بذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب في 15 يوليو، أكد أن كل متآمر متورط فيه سيعاقب بالإعدام، وسيقطع رؤوس الخونة.
ونتيجة لتعطيل المعارضة البرلمانية بموجب قانون الطوارئ المستمر منذ العام الماضي، لا يمكن للحركات القائمة النزول إلى الشوارع، لكن مسيرة العدالة في الأسبوع الماضي بقيادة رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليكدار أوغلو، التي تضمنت مليون ونصف المليون شخص على الأقل، تنهي ما يحلم به أردوغان.
جعل أردوغان من تركيا أكبر سجن للصحفيين لتصبح أسوأ من الصين، ومنذ يوليو 2016، يواصل حملة الاعتقالات التي شملت أكثر من 50 ألف شخص، كما أن 170 ألفا قيد التحقيق، ما يوضح أن الديمقراطية بصدد الموت في تركيا.
يبدو واضحا أن محاولة الانقلاب ساعدت أردوغان على توطيد سلطته واستخدمها لصالح أجندته السياسية، حيث رسخ هذه السلطة من خلال المؤسسات الدينية خاصة المساجد، فأصبحت مديرية الشؤون الدينية جهازا لمبادرات أردوغان السياسية.
لم تعد المؤسسة الدينية محايدة بعد أحداث العام الماضي، وتؤكد بعض الإحصائيات ذلك؛ فمنذ وصول أردوغان إلى السلطة، تم بناء آلاف المساجد الجديدة بما فيها داخل القصر الجديد لأردوغان، الذي يعد أكبر من قصر فرساي الفرنسي بأربع مرات، كما أن الرئيس التركي يستخدم الإسلام للوصول إلى السلطة.
كانت تركيا نموذجا للدولة الديمقراطية منذ وقت ليس ببعيد، فحين دخل أردوغان إلى الساحة السياسية قدم نفسه بمثابة سياسي ديمقراطي محافظ من خلال تأسيس حزب العدالة والتنمية، وبدا أن المسار الديمقراطي في تركيا مهمة سهلة.
كان المطلوب التخلص من التقاليد الاستبدادية المتمثلة في الأيديولوجية العسكرية العلمانية بقيادة كمال أتاتورك، التي يجسدها الجيش، وبالتالي ظهر أردوغان للحد من قوة الجيش، ويقدم نفسه للغرب كونه المعتدل.
ظهرت الادعاءات بأن الجيش التركي كان علمانيا بشكل خالص، لذلك نفذ العديد من الانقلابات في أوقات مختلفة، لكن الحقيقة أن الجيش لم يكن علمانيا بالمعنى الذي أوصله أردوغان.
لا توجد أي آمال لعودة تركيا إلى طريق الديمقراطية الصحيح بعد محاولة الانقلاب واستفتاء أبريل الماضي، الذي سمح بتوسيع سلطة أردوغان التنفيذية، ليقدم عالم السياسة الفرنسي، آلا روكوي، مصطلح الديمقراطية المهيمنة الذي يوصف حال تركيا والأنظمة التي تتبع سياسة مماثلة لأردوغان، مؤكدا أن مثل هذه السياسات ليست ديمقراطية ليبرالية، لأن حقوق الأقليات وسيادة القانون لا تحترم، كما أنها ليست ديكتاتوريات لأنها تقوم على انتخابات، وبالتالي يظل التناوب السياسي ممكنا.
يبدو أن أردوغان أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المجتمع السياسية؛ ففي الاستفتاء الأخير شاركت المدن الحضارية في التصويت وكذلك المناطق التركية ضد أردوغان، وفي الوقت نفسه، يتدهور الاقتصاد التركي، حيث تقل نسبة الاستثمار والسياحة وتنخفض قيمة العملة، والشركات الأجنبية مترددة في الدفع باستثمارات طويلة الأجل نتيجة لحالة الطوارئ غير المعروف كم ستستمر.
يسعى آلاف الأتراك المتعلمين إلى إيجاد طرق للفرار وإيجاد حياة أخرى بكرامة وسلام، حيث يمكنهم الاحتماء بالقانون أو المواطنة أو الرعاية الصحية أو الدعم الاجتماعي.
كانت تركيا دائما دولة منقسمة، وزاد صعود أردوغان إلى السلطة منذ عام 2002 الاستقطاب في البلاد، وحول الاستقطاب من عرقي وطائفي وثقافي إلى استراتيجية سياسية.
تبدو المعارضة أيضا ضعيفة ومنقسمة، وبجانب ذلك لا توجد صحافة حرة في تركيا، وهناك تقاليد رقابية، ومن ناحية أخرى، ورغم هذه الصعوبات يجب أن لا تستمر حملة أردوغان لهدم الديمقراطية مهما كان الأمر مكلفا، لأن حالة الشك وعدم اليقين الاقتصادي والضعف العسكري ليس في مصلحته أيضا، وعلى الرئيس الاستبدادي معرفة أن الانقلاب الفاشل كان له أسبابا لم تنته بعد ولن تختفي من تلقاء نفسها.
المقال الأصلى : اضغط هنا