المستحقات والتثبيت و«النقابة» تدفع عمال أسمنت سيناء للإضراب

أعلن عمال شركة أسمنت سيناء إضرابهم عن العمل بدءا من صباح اليوم، احتجاجا على تعسف إدارة الشركة في تلبية طلباتهم المتمثلة في مستحقاتهم المالية وبدل مخاطر وتعيين العمالة المؤقتة وتدشين نقابة عمالية للدفاع عن حقوقهم لتمثيلهم أمام إدارة الشركة والجهات الرسمية.
قرر العمال الاحتجاج داخل المصنع وعدم مغادرته، على أن يتم التصعيد وصولا للإضراب عن الطعام حتى تتحقق مطالبهم، وذلك بعد يأسهم من إقناع إدارة الشركة بتلبية مطالبهم.
قال محمد محمود، فني بالشركة، إن إعلانهم عن الإضراب جاء بعد سنوات من التفاوض مع الشركة ورئيس مجلس إدارتها الدكتور حسن راتب، دون جدوى، حيث منعهم من تكوين نقابة عمالية ومنع أي زيادات أو بدلات رغم الظروف التي يعملون فيها وفي ظل تعرضهم للعمليات الإرهابية طوال الوقت، دون صرف بدل مخاطر، رغم أنهم يواجهون مخاطر حقيقية تتمثل في صعوبة الوصول للمصنع عبر الطرق المباشرة، خاصة بعد وقوع عملية إرهابية استهدفت أتوبيس المصنع أثناء نقل العمال، وهي العملية التي راح ضحيتها 3 عمال وأصيب فيها 16 عاملا بإصابات بالغة.
وأضاف ل"البديل" أن أتوبيس نقل العمال تعرض أيضا لعملية إرهابية أخرى أثناء مروره بأحد الطرق، حيث اعتقد منفذو العملية أن الأتوبيس يقل أفراد شرطة أو جيش، وأصيب في ذلك الحادث 18 عاملا، هذا فضلا عن الحوادث الطبيعية التي تحدث نتيجة وعورة الطريق وكان آخرها حادث انقلاب أتوبيس الشركة بسبب الشبورة وانعدام الرؤية وأصيب فيه 25 عاملا غالبيتهم في حالات خطرة، مؤكدا تمسك العمال بحقهم في صرف بدل مخاطر.
وأشار محمود، إلى عدم وجود نقابة عمالية تطالب بحقوقهم، وقال إنهم حاولوا كثيرا تشكيل نقابة إلا أن الإدارة كانت تضغط عليهم لتأجيل إنشائها بحجة الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع هي السبب الرئيسي الذي يدفعهم لتشكيلها، وقال إنهم عندما لجأوا للقضاء حكم لهم بحق تكوين نقابة ترعى شؤونهم ومن ثم تمت الموافقة عليها بقرار رقم 25 لسنة 2014 وتتبع اتحاد عمال مصر، ورغم ذلك لم يلتزم رئيس القطاع بتطبيق القرار بل قام باضطهادهم وفصل اثنين من الأعضاء فصلا تعسفيا وأجبر باقي الأعضاء على التنازل عن مناصبهم في النقابة التي كانت قيد الإنشاء، كما هددهم بالفصل من العمل.
وطالب محمود بمساواتهم بشركات "أسيك" و"اسكوم" المشغلة التي تعمل معهم في نفس المصنع حيث تم صرف لكل عامل من عمالها بجانب مرتبه 1200 جنيه كبدل مخاطر، وهو ما أثار غضبهم ودفعهم لإعلان الإضراب.
وقال عبد الرحيم إسماعيل، أحد عمال اليومية، إنه يعمل بالشركة منذ عام 2012 ولم يتم تثبيته حتى الآن هو وحوالي 100 من زملائه، وعددهم يقارب المائة عامل تقريبا وجميعنا نعمل بنظام اليومية ونتقاضى مرتبات 1200 جنية
رغم أن عملهم لا يختلف عن العمالة المثبتة وعندما حاولوا الاعتراض تم فصل 7 منهم، فقدمو شكاوى أجبرت التأمينات والقوى العاملة على بحث أوضاعهم وجاءت لجنة إلى الشركة بالفعل وكشفت حوالي 41 "سركي" لعمال غير مؤمن عليهم، فألزمت الشركة بتعيينهم لكن الشركة عينت 20 عاملا فقط وبعقد قيمته 400 جنيه، رغم أنهم كانوا يتقاضون 1200 جنيه قبل تعيينهم والتأمين عليهم، وبعد شهر من تعيينهم قام مدير شؤون العاملين بفصلهم بحجة أنهم بلا كفاءة ولم ينجحوا في فترة الاختبار المنصوص عليها في عقد العمل ومدتها 3 شهور رغم أنهم يعملون في المصنع منذ سنوات، وقال لهم مدير شؤون العاملين "خلي التأمينات والقوى العاملة تنفعكم وتشغلكم"، مؤكدا أنهم متضامنون مع زملائهم في الإضراب حتى تلبية مطالبهم.
من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إنه يبحث مع رئيس مجلس إدارة الشركة شكاوى العمال وطلباتهم، فيما طالبهم بالتحلي بالصبر، وبفض الإضراب وعدم الاستماع للقلة الذين يدعون إليه، مستنكرا الاعتصام الذي يهدم الصناعة والإنتاج في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد لكل يد عاملة، حسب وصفه.