بنوك بريطانية متواطئة في القمع الصهيوني للشعب الفلسطيني (مترجم)

قالت مجموعة " War on Want" "، وهي منظمة حقوقية غير حكومية مقرها لندن، في تقرير لها نشره موقع "ميدل إيست آي" إن بنوكا بريطانية كبيرة تمثل حلقة حاسمة في سلسلة القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث يستثمرون ويقرضون الأموال للشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
ويكشف تقرير "الاستثمارات القاتلة" للمنظمة التي تعمل على مكافحة أسباب الفقر وعدم المساواة والظلم، العلاقة التجارية بين القطاع المالي في المملكة المتحدة و 19 شركة تزود إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة ضد الفلسطينيين.
وذكر التقرير أن تجارة الأسلحة المميتة لا تيسرها فقط الحكومة البريطانية بل تشارك بنوك ومؤسسات مالية بريطانية كبرى بما فيها بنك اتش إس بى سى (HSBC) وباركليز في القمع العسكري الإسرائيلي من خلال امتلاك أسهم في الشركات التي تبيع التكنولوجيا العسكرية والأسلحة إلى إسرائيل، ومن خلال توفير وتسهيل القروض للشركات التي تنتج هذه التكنولوجيا والأسلحة.
وأضاف التقرير: نتائجنا تظهر أن بنوك وجهات مالية أخرى تسهل وتستفيد من العسكرة الإسرائيلية مما يجعلها متواطئة في جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
الاستثمارات والقروض:
ويأتي هذا التقرير على خلفية صدور توجيهات من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشهر الماضي، حيث دعت المصارف والمؤسسات المالية إلى تجنب التسبب أو المساهمة في آثار ضارة بحقوق الإنسان من خلال خدماتهم أو تعاملاتهم التجارية.
وذكر تقرير (war on want) أن البنوك المعنية لديها أسهم تبلغ قيمتها أكثر من 13.9 مليار دولار في شركات الصناعات الدفاعية مثل جنرال الكتريك و لوكهيد مارتن.
ووفقا للمجموعة، يمتلك بنك إتش إس بي سي أسهما تبلغ قيمتها أكثر من 1.07 مليار دولار في شركات توفر الأسلحة والتكنولوجيا لإسرائيل، بما في ذلك 131.4 مليون دولار من أسهم شركة بوينج الأمريكية، التي تزود إسرائيل بطائرات هليكوبتر من طراز أباتشي.
كما يمتلك البنك استثمارات كبيرة في شركة كاتربيلار، التي تستخدم إسرائيل جرافاتها المعدلة خصيصا لهدم المنازل الفلسطينية. إلى جانب استثمارات في شركة رايثيون، التي استخدمت إسرائيل قنابلها لاستهداف منازل المدنيين خلال الهجوم على غزة عام 2014.
كما تقوم مؤسسات مالية بريطانية بتقديم أو ترتيب قروض مشتركة تصل إلى مليارات لشركات تبيع الأسلحة والتكنولوجيا إلى إسرائيل.
وشارك بنك باركليز وحده في 29 قرضا من هذا القبيل بلغ مجموعها 53 مليار دولار لشركات من بينها شركة لوكهيد مارتن التي تقوم حاليا بتسليم 50 طائرة من طراز F-35إلى إسرائيل وشركة نورثروب جرومان التي قامت ببناء ثلاث سفن حاملة صواريخ تستخدمها البحرية الإسرائيلية لأعمال الأمن على ساحل قطاع غزة.
ووفقا للتقرير، فقد شارك بنك إتش إس بي سي في 15 قرضا مشتركا بقيمة 25 مليار دولار أمريكي ذهبت إلى عدة شركات منها الشركة البريطانية رولز رويس.
وقال بنك إتش إس بي سي لمجموعة (war on want) إنه يحمل أسهم في شركات صناعات دفاعية نيابة عن العملاء، ولكن لم يقل أين هذه الاستثمارات.
كما أحال البنك المجموعة الحقوقية إلى سياسة قطاع معدات الدفاع التي تفيد أن "البنك قرر في عام 2000 الانسحاب تدريجيا من تمويل تصنيع وبيع الأسلحة".
الاستفادة من القمع:
وقالت ريفكا بارنارد، أحد أعضاء حملة مجموعة war on want"" البارزين: كبار بنوك المملكة المتحدة هم أطراف فاعلة رئيسية في تجارة الأسلحة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، ويجعلون هذه الصفقات القاتلة ممكنة.
وأضافت: نحن ندعو كل البنوك إلى إنهاء التعامل مع الشركات التي تبيع الأسلحة والخدمات الأمنية لإسرائيل، ووقف تسهيل تقديم القروض لها.. كما نكرر أيضا دعوتنا للحكومة البريطانية إلى تطبيق حظر أسلحة ثنائي الاتجاه على إسرائيل.
وتابعت: أي شركة تيسر انتهاك القانون الدولي من خلال توفير أسلحة لحكومة تستخدمها لتنفيذ جرائم حرب، قد تكون متواطئة جنائيا مع تلك الجريمة.
وقد دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مرارا الشركات إلى وقف جميع الأعمال التجارية المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وصوتَّ لإنشاء قاعدة بيانات للشركات التي تشارك في دعم وتسهيل النشاط الاستيطاني في عام 2016.
وأكد تقرير "الاستثمارات القاتلة" الذي يتزامن مع 50 عاما من الاحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان، وعشر سنوات منذ بدء الحصار المستمر لقطاع غزة، أن آثار الاحتلال والحصار على الفلسطينيين مدمرة، فهناك نظام مكثف من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وفرض الفقر على ملايين الفلسطينيين.
وقال بنك اتش إس بى سى فى بيان لموقع "ميدل إيست آي" إنه قد انسحب تدريجيا من تمويل صناعة وبيع معدات الدفاع، مضيفا: إننا نقدر العمل الذي تقوم به المنظمات غير الحكوميةمثل (war on want) ونعتقدأن سياستنا، التي تتم مراجعتها بانتظام، هي واحدة من السياسات الأكثر تقييدا في قطاع الخدمات المالية.
المقال من المصدر: اضغط هنا