أهالي قرية غرب القدس ينجحون في إيقاف عملية بيع قريتهم ب”المزاد العلني”

* أهالي القرية أرغموا على تركها منذ 1948 واستمروا في مساعيهم للعودة إليها ومنع بيعها لبناء فيلات لسكان يهود
* أحد السكان السابقين: هنا ذاكرتنا وتاريخنا وقبور أجدادنا والمسجد والمدرسة.. إذا كان لا بد من إسكان أحد فليدعونا نرممها ونسكن فيها
القدس المحتلة- وكالات:
أعرب يعقوب عودة، الفلسطيني البالغ من العمر 70 عاما، عن الفخر باستعادة أراضي قريته، لفتا، التي أرغموا على هجرتها منذ حرب 1948 بعد مساعي بذلها أبناء القرية حتى تتمكنوا من الحصول على قرار قضائي إسرائيلي بمنع بيع أراضي القرية بالمزاد وهدمها لإقامة أحياء جديدة عليها لسكان إسرائيليين يهود.
وتقع قرية لفتا على بعد نحو خمسة كيلومترات غرب مدينة القدس، وكانت دائرة أراضي إسرائيل تعتزم على بيعها بالمزاد وبناء نحو 220 فيلا فاخرة عليها إضافة إلى مركز تجاري وفندق ومتحف، لو لم يصدر الأمر القضائي بوقف المزاد.
وسبق أن أعلنت لجنة مخططات بناء المدن عام 2004 موافقتها على البناء في قرية لفتا، لتقوم دائرة أراضي إسرائيل بناء على ذلك في التاسع والعشرين من ديسمبر 2011 بعرض بيع أراضي القرية بالمزاد.
وقال يعقوب عودة “إن قرار المحكمة بعدم هدم القرية وعدم بيعها بالمزاد العلني هو قرار بالاتجاه الصحيح لأنه لا يعقل أن تختفي القرية بتاريخها وتراثها المعماري من أجل بناء حي يهودي”.
وأضاف عودة “هنا ذاكرتنا وتاريخنا وقبور أجدادنا والمسجد والمدرسة، وإذا كان لا بد من إسكان أحد فليدعونا نرممها ونسكن نحن فيها”.
ولفتا هي آخر قرية عربية مهجورة في القدس، وقد استولت عليها منظمة الهاجاناه اليهودية التي شكلت نواة الجيش الإسرائيلي في الأول من يناير 1948، وتسكن حاليا على أحد أطرافها 13 عائلة يهودية. وتبدو بيوت القرية متلاصقة في سفح جبل وقد تصدعت أسطح بعضها في حين أحاطت بها أشجار الصبار من كل الجهات.
وأشار يعقوب عودة بيده إلى سلسلة حجرية قديمة إلى جانب المكان الذي كان يقف فيه وهي لا تزال ظاهرة بين أزهار شقائق النعمان والأشواك العالية. وقال “هنا كان بيتنا، لقد هدموه، وأنا لا زلت أتذكر قريتي إذ كان عمري ثماني سنوات عندما أجبرنا على تركها”.
وأضاف “لقد دأبت المؤسسة الإسرائيلية على حفر أسطح البيوت حتى تتصدع وتسقط وحدها. وبالرغم من ذلك لا تزال بعض البيوت صامدة”.
من جهته، قال شقيقه محمد: “من مفارقات القدر، أن العائلات اليهودية القليلة التي أسكنتها إسرائيل في الخمسينيات في بيوت العرب في قريتنا مطالبة الآن بترك هذه البيوت لتنفيذ المخطط الجديد، وهم طالبوا بأن يشاركونا في الاعتراض”.
من جهته، قال المحامي سامي ارشيد الذي ترافع عن قرية لفتا في مؤتمر صحفي في القرية “هذه أول مرة نستطيع استصدار قرار إيقاف بيع أراضي قرية عربية بالمزاد العلني”.
وصدر القرار بعدما رفض القاضي يجال ميرسيل بيع أراضي القرية من محكمة الشئون الإدارية لأسباب فنية الإثنين الماضي.
وأوضح المحامي أن القرار صدر بعدما “قدمنا التماسا باسم لاجئين من قرية لفتا وجمعيات حقوق الإنسان لمنع بيع أراضيها”. وأضاف “لا شك أن القرار سابقة قانونية ويحمل في طياته نوعا من الرضا لأهالي القرية (...) ويعطي حقا للمهجرين للذهاب إلى القضاء”.
وأشار إلى أهمية الاعتراف بحق أهالي لفتا “للحفاظ على تراث وتاريخ القرية وإلغاء البيع” ووصف ما حصل ب”الانتصار”. وتابع أن “الإمكانية الوحيدة أمام دائرة أراضي إسرائيل هي الاستئناف أمام المحكمة العليا”.
من جهته قال شموليك جروج المهندس المعماري الرئيسي للمخططات التي تقدم بها أهل لفتا وجمعيات حقوق الإنسان للمحكمة: “لم تقم دائرة أراضي إسرائيل بمسح أراضي القرية وقياس البيوت بيتا بيتا، كما لم تقم بمسح أثري لها ولم تضع حلولا لكيفية الحفاظ على آثار القرية المعمارية”.
وأضاف “أرادت الدائرة أن توكل عملية المسح للمشترين وتتركهم يتحملون المسئولية عند اكتشاف أي آثار عند عمليات المسح، لذلك ظهرت مشاكل كثيرة غير قانونية في مخططاتهم، مما ساعدنا على كسب القضية”.
ويوجد أكثر من 30 ألف لاجىء فلسطيني من قرية لفتا يعيشون في القدس الشرقية المحتلة والأردن والمهجر.