* الروابط تهدد بالتقدم ببلاغ لكشف تجاوزات مجلس النقابة وتحذرهم من الحديث باسم جموع المحامين كتبت- جازية نجيب: أعلن 10 من ائتلافات وروابط نقابة المحامين رفضها قرار مجلس النقابة بعدم المشاركة في إضراب 11 فبراير, مؤكدين مشاركتهم في العصيان, رغم الموقف الرسمي الذي أعلنته النقابة بعدم المشاركة في العصيان المدني غدا. وأضاف محمد عدلي عضو ائتلاف ثوار المحامين أن الائتلاف وجبهة الدفاع عن استقلال النقابة وباقي روابط نقابة المحامين أعلنوا عدم التزامهم بقرارات مجلس نقابة المحامين المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين بخصوص المشاركة في الإضراب والعصيان المدني، وأكد أن قرار المجلس في هذا الصدد لا يعبر إلا عن 46 عضوا ونقيب أي 47 محام دون سواهم وأن المحاماة مهنة حرة لا تخضع في مباشرتها لمجلس أو أعضاء. وحذرت الائتلافات والروابط في بيان أصدروه اليوم أعضاء مجلس النقابة والذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين من الحديث عن إرادة ورغبة المحامين فيما يجاوز العمل الإداري للنقابة, مؤكدة أنه لا سلطان لهم على المحامين. وقال البيان إن الروابط والأسر ستكشف كافة مخالفات أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان المسلمين والجرائم التي تم ارتكابها بالمجلس السابق والحالي وستتقدم بها للنائب العام ردا على ارتدائهم ثوب الثوار ثم بيعهم كما تم بالمجلس الذي انعقد بتاريخ الخميس الموافق 9/2/2012 وما يمثله من مواقف مخزية للسادة المحامين . وأكد مصدرو البيان أنهم من الداعيين والمشاركين بالعصيان المدني تحت شعار:”غصباً عن عين الإخوان العصيان بكل مكان..مصر أولا”. وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور قد أعلن رفضه المشاركة في العصيان المدني بعد طرح عملية المشاركة للتصويت خلال اجتماعه مساء أمس الخميس بمقر النقابة العامة للمحامين ، بينما أيد أربعة أعضاء فقط المشاركة في العصيان المدني. والروابط الموقعة على البيان هي جبهة الدفاع عن استقلال النقابة, ولجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين, والاتحاد العام لشباب محامي مصر ثوار محامين الميدان, واللجنة العامة لحقوق وضمانات المحامين, ولجنة نشطاء العمل النقابي, واللجنة القومية للتنمية, ورابطة شباب المحامين, ولجنة الرقابة على أعمال المجلس, ورابطة محامين البداية.