أثار العصيان المدني والاضراب الذي دعت إليه بعض القوي السياسية الانقسام في صفوف المحامين ففي الوقت الذي رفض فيه مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور المشاركة في العصيان أعلنت العديد من اللجان والروابط و الاسر بنقابة المحامين عدم الالتزام بقرار المجلس المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين بخصوص المشاركة. من جانبه وصف المجلس العصيان المدني بأنه ضد استقرار ومصلحة الوطن, وصوت الأعضاء علي قرار المشاركة في العصيان المدني من عدمه وجاءت النتيجة برفض الدعوة من منطلق أنها ستؤدي إلي زعزغة استقرار البلاد باستثناء أربعة أعضاء صوتوا بالموافقة علي المشاركة في العصيان المدني والإضراب العام باعتباره وسيلة سلمية من وسائل الاحتجاج وقالوا ان هذه الدعوة الغرض منها الضغط علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الوقت المتبقي من الفترة الانتقالية ليقوم بتنفيذ وتحقيق مطالب وأهداف الثورة أو معظمها, مؤكدين أنهم ضد التخريب وإتلاف مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه العديد من الراوبط والاسر واللجان النقابية ان قرار المجلس قد هذا الصدد لايعبر إلا عن نفسه وان المحاماة مهنة حرة لاتخضع في مباشرتها لمجلس أو أعضاء وان ثوار المحامين لن يخضعوا الا لضميرهم الوطني وسيدفعون الغالي والثمين في سبيل انتصار الثورة. وأعلنت انهم من الداعين والمشاركين بالعصيان المدني والاضراب وجميع مايصدر عن ثوار المحامين من قرارات من ميداتن التحرير محذرة اعضاء الإخوان المسلمين داخل مجلس نقابة المحامين بالحديث عن ارادة ورغبة المحامين فيما يجاوز العمل الإداري للنقابة حيث انه لا سلطان لهم علي المحامين. وهددت بكشف جميع مخالفات اعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان المسلمين والجرائم التي تم ارتكابها بالمجلس السابق والحالي والتقدم بها الي النائب العام رادا علي اراتدائهم ثوب الثوار ثم بيعهم كما تم بالمجلس الذي انعقد بأمس الخميس ومايمثله من مواقف مخزلة للسادة المحامين. وأعلن مصدرو البيان انهم من الداعيين والمشاركين بالعصيان المدني تحت شعار غصبا عن عين الإخوان العصيان بكل مكان وقع علي البيان جبهة الدفاع عن استقلال النقابة ولجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين و الاتحاد العام لشباب محامي مصر وثوار محامين الميدان واللجنة العامة لحقوق وضمانات المحامين ولجنة نشطاء العمل النقابي واللجنة القومي للتنمية ورابطة شباب المحامين ولجنة الرقابة علي أعمال المجلس ورابطة محامين البداية.