مصادر: «الصحة» تستعد لتطبيق زيادة 20% على ألف و400 دواء

أعلنت مصادر داخل وزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة لتحريك أسعار نحو ألف و400 صنف دوائي من بين 5 آلاف صنف يتم زيادتها قبل نهاية الشهر المقبل ضمن المرحلة الأولى من الزيادة الثالثة التي وعد بها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ضمن اتفاق 6 مايو الماضي.
وأكد الدكتور محمد ربيع، عضو المجلس التصديري للأدوية، أن وزارة الصحة تستعد لتعديل أسعار ألف و400 صنف دوائي كخطوة أولية بزيادة محدودة تتراوح ما بين 10 إلى 20%، خاصة للأصناف التي حدثت لها تشوهات في الأسعار عقب زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي في يناير الماضي.
وأضاف ربيع ل"البديل" أن الشركات تحاول تقليل حجم الخسائر التي تتكبدها خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى أن عدم تحريك أسعار بعض مستحضرات الأدوية قد يؤدي إلى توقف 100 مصنع دواء بشكل كامل، بل وإغلاقهم نهائيًا.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن بعض شركات الأدوية تجهز حاليًا الأصناف الدوائية المقرر زيادتها مع نهاية يوليو المقبل، حسب الاتفاق الأول مع وزارة الصحة من أجل زيادة الأسعار بنسبة 40%، بينما تصر الشركات الأجنبية على ألا تقل الزيادة عن 60% حتى يتم حل المشكلة بصورة نهائية، مضيفا أن الاتفاق الأول، كان يقضي بوجود تسعيرة جديدة حسب أسعار صرف الدولار الحالية، وستكون هي التسعيرة الثالثة لما يقرب من 11 ألف صنف دوائي.
على الجانب الآخر، نفى الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء ورئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أي تحريك حاليا لأسعار الأدوية من جانب الوزارة أو الشركات، قائلًا: "تم تأجيل الأمر، وليس من الذكاء أن تفعل الوزارة ذلك وغاية ما هنالك أن لجنة تسعير الدواء تعكف منذ شهرين على إعادة معالجة التشوهات الناتجة عن الزيادة السابقة".
وأوضح حافظ ل"البديل" أن أصنافًا دوائية عديدة سوف تنخفض أسعارها نتيجة حدوث تفاوت كبير في الأسعار خلال الشهور الماضية وسوف يُعاد تسعيرها من جديد وليس هناك أي زيادات جديدة.