الجنزوري يرفض تغيير موقف مصر بشأن المنظمات الأهلية بسبب المساعدات.. وعسكري أمريكي بارز يلتقي طنطاوي وعنان السبت

أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء أمس إن المساعدات التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدة لن تجعلها تغير موقفها بشأن التحقيق القضائي مع المنظمات الحقوقية، ومن بينها منظمات غير حكومية تتلقى تمويلا خارجيا وهي قضية جعلت واشنطن تحذر من أن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا ربما تكون معرضة للخطر.
وتريد الولايات المتحدة من مصر أن تلغي منعا للسفر يشمل 19 مواطنا أمريكيا لكن حكومة القاهرة تقول انها لا يمكنها التدخل في التحقيق القضائي بشأن ما إذا كانت تلك المنظمات قد انتهكت القانون الذي يمنع تلقي مساعدات خارجية دون موافقة رسمية.
ويشمل المنع من السفر 43 أجنبيا ومصريا أحيلت القضية الخاصة بهم إلى محكمة جنايات القاهرة. وقالت مصر أن مسئولين كبارا من الجيش الأمريكي سيزورون القاهرة قريبا في محاولة للخروج من هذا الأزمة.
وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة الأمريكية تسلمت “قرار اتهام رسميا” يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند للصحفيين “لدينا الآن قرار اتهام رسمي” مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على دراسة القرار الذي ورد في 100 صفحة باللغة العربية.
وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي إن “مصر ستلتزم بالقانون فهى بلد الحضارة ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بالمعونة.”
وقال مسئول في الجيش المصري إن الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة سيلتقي والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم السبت المقبل لمناقشة الروابط العسكرية والاتهامات الجنائية الموجهة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية. وسوف يجتمع الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأمريكية مع طنطاوي يوم الإثنين.
وقال مسؤول مصري آخر أن البنتاجون تربطه أقوى علاقة لمؤسسة أمريكية بالجيش المصري وأن الزيارة قد تساعد على إيجاد مخرج من هذا المأزق. وأضاف أن البيت الأبيض يلقى صعوبة في التعامل مع الجيش في القضايا السياسية.
وقال المسؤول “التوتر يدور جزئيا بين الكونجرس والبنتاجون الذين تختلف فيما يبدو وجهات نظرهم في الأزمة الحالية وتتباين مستويات وصولهم إلى القيادة العسكرية لمصر.”
وقال مسئولان مصريان لرويترز يوم الثلاثاء إن الحكومة ستتراجع عن موقفها لأن السماح بطول أمد النزاع قد يضر المساعدات من واشنطن التي بدأت في التدفق بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.
ويزيد النزاع التوتر الخاص بانتقال يشوبه الغموض من الحكم العسكري إلى الحكم المدني بدأ بعد الإطاحة بمبارك في الحادي عشر من فبراير الماضي.