«مزاولة الصيدلة» يشعل حربًا كلامية بين 5 نقابات

حالة من السجال والحرب الكلامية بين عدد من النقابات المهنية بسبب مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، المطروح للنقاش حالياً داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، الذي رفضته نقابات "الأطباء البشريين، والبيطريين، والعلميين، والزراعين"، فيما تمسكت "الصيادلة" باختصاصها دون غيرها في كل ما يتعلق بالدواء.
النقابات المعترضة ترى أن صناعة الدواء عمل تكاملي بين أكثر من قطاع، ولا تقتصر فقط على الصيادلة، حسبما ينص مشروع القانون الموجود حاليا في البرلمان، على الجانب الآخر، قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن القوانين المنظمة ل"الأطباء البشريين، والبيطريين أو حتى الزراعيين"، لم تعط أعضاءها سلطة التعامل مع الدواء، الذي يعتبر حقا أصيلا ل"الصيادلة" منذ عقود، ولا مبرر للاعتراض.
وأوضح عبيد أن قانون مزاولة الطب ترك صناعة الدواء للصيادلة بناء على قانون 127 لسنة 55، مستنكرا تلويح بعض النقابات بأنها تسعى للحفاظ على حق المريض، وهذا غير صحيح، مؤكدا أنه دعا مجلس النقابة العامة إلى اجتماع مع النقابات الفرعية غدا الأحد بمقر النقابة بالأزبكية؛ لشرح آخر مستجدات مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة في مجلس النواب.
من جانبها، تحاول لجنة الصحة بمجلس النواب رأب الصدع بين النقابات المهنية بإعادة مناقشة مشروع القانون وعمل حوار مجتمعي وجلسات استماع للنقابات المعترضة؛ للخروج بصيغة ترضي جميع الأطراف، كما عقد الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، اجتماعا مع النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب؛ لتقديم مشروع قانون النقابة، وبحث أزمة "الصيادلة"، وذلك نهاية الأسبوع الماضي.
ملامح مشروع قانون الصيادلة، تتمثل في إعادة هيكلة المنظومة بأكملها، ووضع ضوابط للصيادلة، وتحديد ساعات العمل؛ حيث تكون مشروع القانون من 143 مادة، بجانب تشكيل لجنة لتسعير الدواء، تتكون من 9 جهات مختلفة في الدولة، من بينها البنك المركزي ونقابة الصيادلة، بالإضافة إلى تجهز كل صيدلية بكاميرات مراقبة، وعلى الصيدليات التى تعمل بعد الواحدة صباحا، البيع من خلال باب حديدي، وتوضح اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها للعمل بالخدمة الليلية.