في أول اختبار فعلي للتربية والتعليم للتصدي لأعمال الغش بالامتحانات، عجزت الوزارة عن وقف تسريب الامتحانات، بعد أن نشرت صفحة شاومينج على فيسبوك صورة ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي من داخل إحدى لجان إدارات الجيزة التعليمية. وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في وقت سابق، إن الوزارة تعاقدت مع جهات سيادية لتأمين اللجان في امتحانات الثانوية العامة وكذلك طباعة الامتحانات، وأنه قام بتغييرات هامة في مواقع القيادة داخل ديوان الوزارة وفي المحافظات، وأن العمل جارٍ في هذا الاتجاه لتحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أفضل لمجتمع التعليم. وقال الدكتور علي إبراهيم، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن ما حدث من تسريب لامتحان طلاب النقل بالثانوية العامة يعد مثالًا مصغرًا لما هو قادم في امتحانات الثانوية العامة، ويدل على تهاوي الحصون الوهمية التي أعلنت عنها الوزارة في السابق وما زالت تعلن عنها حتى اليوم في التصدي لأعمال الغش، موضحًا أن وقف الغش لا يتجزأ، وإذا كانت الوزارة لم تستطع أن تؤمن مرحلة النقل، فكيف ستؤمن الثانوية العامة؟ وأضاف أن استخدام الوزارة للإجراءات العقابية لمواجهة الغش بفرض غرامات وعقوبات حبس لا يتناسب مع العصر الحالي في استخدام الطلاب للتكنولوجيا، وبالتالي فإن عدم مجاراة الوزارة للطلاب واستباقهم بخطوة سوف يجعل عمليات الغش والتسريب مستمرة، ليس فقط في امتحانات النقل التي أظهرت ضعف الوزارة، وإنما في امتحانات الثانوية، وعندها سنجد الوزارت تخرج بمبررات عديدة، مشددًا على أن تلك المبررات لن تشفع لها بعد هذا الكم من الاستعدادت المعلنة. وقال الدكتور محمد فوزي، الخبير التربوي ، بأنه كما التزمت الوزارة بتأمين امتحانات الثانوية العامة من الغش، وذلك حسب إعلانها، فإن الأمر ذاته ينطبق على امتحانات ثانوية النقل، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءت لمنع الغش والتسريب، ووضعت هالة حول ذلك بأن جهة سيادية سوف تشارك في تأمينها، وهو ما يجعل الوزارة تورط الجهات في هذه الأعمال، وكان الأولى بها أن تعالج المشاكل التي تواجه الطلاب حتى لا يلجؤوا للغش. وأضاف "فوزي" أن الوازارة بدلًا من ان تعالج أسباب الأزمة بداية من المناهج ومشاكلها وكثافة الفصول وتدريب المعلمين، وغيرها من مشاكل المنظومة، تلجأ إلى استخدام أساليب قديمة، موضحًا أن ما حدث اليوم يضرب مثلًا مصغرًا لما نحن مقبلون عليه في الثانوية العامة.