عندما خالف الأمن القانون.. 356 يومًا على اقتحام نقابة الصحفيين

في الأول من مايو العام الماضي، وأثناء احتفال الجميع بعيد العمال، حدثت أزمة في الحريات، حيث اقتحمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين، للقبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر من داخل مقر النقابة، بالمخالفة للدستور والقانون في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ نقابة الصحفيين.
اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين خالف نص المادة 70 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين، الذي ينص على أنه لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها، الأمر الذي لم يكترث له الأمن في اقتحامه للنقابة، وخرجت بيانات من معظم النقابات المهنية والشخصيات العامة والصحفية، أعلنت التضامن مع نقابة الحريات ورفض اقتحام النقابة.
وقال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين السابق وقتها، إن اقتحام النقابة مخالف للدستور والقانون، حيث إن المادة 67 من القانون 76 لسنة 1970، بإنشاء نقابة الصحفيين، تنص على عدم الإخلال بحكم المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه لا يجوز القبض على عضو نقابة الصحفيين، أو حبسه احتياطيًّا، والمادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 96 بشأن سلطة الصحافة التي تنص على ألا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه المادة تم إلغاؤها بموجب المرسوم رقم 1 لسنة 2012 بإلغاء الحبس الاحتياطي، وذلك بإلغاء الحبس في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، فضلًا عما نص عليه دستور 2014 من حظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.
وردًّا على اقتحام نقابة الصحفيين قررت إدارة مؤسسة التقدم للصحافة والإعلام والإعلان حجب جميع أنشطتها الصحفية والإعلامية لمدة 24 ساعة وتسويد موقع "البديل" ومواقعه الفرعية؛ اعتراضًا على أجواء من شأنها إعاقة حرية العمل الصحفي والحق في التعبير.
لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد من الاعتداء علي حرم نقابة الصحفيين، بل وصل إلي توجيه النيابة تهمة لنقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ووكيل النقابة خالد البلشي، بإيواء صحفيين صادر في حقهم أمر ضبط وإحضار في مقر النقابة، وصدر الحكم بالحبس عامًا، مع الإيقاف لمدة 3 سنوات في تهمة إيواء مطلوبين أمنيًّا.
وقال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالي، الذي تم إلقاء القبض عليه من داخل مقر نقابة الصحفيين منذ 365 يومًا، إنه بمرور عام على اقتحام نقابة الصحفيين والقبض علينا بقرار غاشم، فإن هذا مؤشر لإعلان السلطة التي تحكم أنها في خصومة مع المجتمع، وأن عصا القمع ستطول الجميع.
وأضاف «بدر» أنه في اللحظة التي أعلن فيها النظام نفسه فوق القانون والمنطق والعقل، كان يولد جيل من الورد "اللي فتح في جناين مصر"، جيل عبر عن نفسه في جمعية 4 مايو التاريخية التي هزت السلطة، ففي قلب كل محنة تخرج منحة، موضحًا أن جريمة الاقتحام ستكتب في التاريخ عار يلاحق صناعها، كما سيكتب اسم من تصدوا لها، وأدانوها بحروف من نور.