تخصيص مليار جنيه ل«المحليات».. والانتخابات في علم الغيب

ظهر ملف انتخابات المحليات على الساحة من جديد بعد تخصيص مليار جنيه من مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017/2018 لانتخابات المحليات، تأتي تلك التطورات في ظل تشكيك عدد من القوى السياسية في إجرائها خلال المرحلة الحالية، ووجود توجه سياسي وأمني بتأجيل المحليات لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو 2018.
ويأتي موقف مجلس النواب، المسؤول عن إقرار القوانين والتشريعات بما فيها قانون المحليات، داعمًا لوجهة النظر التي تؤكد عدم إجراء انتخابات للمحليات في القريب العاجل، ومازال القانون المنظم للمحليات مصدر جدل وخلاف سياسي، سواء داخل أعضاء مجلس النواب وتحديدًا أعضاء لجنة الإدارة المحلية، أو بين الأحزاب والقوى السياسية، وتضمنت أبرز الخلافات شكل الانتخابات، للقوائم او الفردي، أو فيما يخص نسبة العمال والفلاحين المنصوص عليها في الدستور، حيث اعترض عدد من القوى السياسية على تلك المسميات، خاصة أن هناك تعريفًا للعامل، وهو الذي لم يحصل على مؤهل متوسط.
تلك التطورات الجديدة تأتي في ظل تصريحات دائمة من المسؤولين، سواء في الحكومة الحالية أو السابقة، بأن الانتخابات ستجرى خلال شهور، ومنذ تلك التصريحات في عام 2014 مازالت الانتخابات في علم الغيب.
يرى عدد من المختصين في شؤون الانتخابات أن مليار جنيه رقم متوسط مقارنة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أجريت في أكتوبر 2015 بتكلفة 1.6 مليار جنيه، حسبما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، خاصة أن عدد المتنافسين سيكون أضعاف مرشحي الانتخابات البرلمانية، فمن المنتظر أن يكون هناك أكثر من 100 ألف مرشح على مستوى الجمهورية.
وخلال الأيام الماضية أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من وضع الملاحظات النهائية من قانون الإدارة المحلية بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع اللجنة على عقد جلسة الأسبوع الحالي للاتفاق على وضع صيغة نهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، مضيفًا: ننتظر الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية، حتى يتم وضع آليات العمل في إجراءات انتخابات المجالس المحلية، وما يتعلق بها من إعداد قواعد البيانات.
من جانبه قال حسام الخولي، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الوفد، من الصعب أن نتحدث عن أي شيء متعلق بالانتخابات المحلية، فنحن لا نعرف الشكل الذي ستجرى به الانتخابات، سواء بالقوائم المغلقة أو المفتوحة، بالإضافة إلى التعريفات الجوهرية التي ستحدد شكل الانتخابات، ومنها تعريف من هو الفلاح ومن هو العامل؛ حتى نستطيع حسم موقفنا من الاستعداد للانتخابات.
وتابع الخولي في تصريحات خاصة أن معظم القوى السياسية علقت استعداداتها لانتخابات المحليات لعدم معرفة القانون الذي سيتم العمل به، مشيرًا إلى أن حزب الوفد كان يستعد للانتخابات خلال الفترة الماضية، وبالفعل درَّب الآلاف من المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات باسم الحزب، ولكن ننتظر الشكل النهائي للقانون حتى نستكمل الاستعدادات.