بوركينا فاسو.. الأمن وحده لا ينهي التطرف

دخلت بوركينا فاسو معترك الإرهاب منذ 4 أبريل 2015، اليوم الذي اختطف فيه مواطن روماني في تامباو على الحدود الشمالية الشرقية مع مالي والنيجر، تم تسجيل نحو 20 هجوما إرهابيا، أسفروا عن مقتل 70 شخصا في البلاد، وفقا لما ذكره وزير الأمن، سيمون كومباوري.
ووقعت معظم الهجمات في منطقة الساحل الإدارية، وتبنتها عدة جماعات، مثل "لواء المرابطون" التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومجموعتين مرتبطتين بأنصار الدين، الناشطة في وسط مالي، وكتيبة خالد بن الوليد، وفي أواخر عام 2016، دخل ممثل محلي المعركة وهي الجماعة المعروفة باسم "أنصار الإسلام"، يتزعمها ملام إبراهيم ديكو، الذي يعتبر واعظا راديكاليا، وواجهت بوركينا فاسو التهديدات الإرهابية بزيادة الأمن، واعتقال العديد من المشتبه فيهم.
وقال موقع أوول أفريكا، إن السلطات لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التهديد والعوامل التي تسهم في زيادة خطر التطرف في بوركينا فاسو، بما فيها الظروف الاجتماعية والاقتصادية وظهور "الإسلام الراديكالي"، الذي أدى إلى نشأة جماعة أنصار الإسلام في البلاد، متابعا: "تشمل الديناميات الإقليمية الروابط بين المجموعات العاملة في المناطق الحدودية بين مقاطعة سوم في بوركينا فاسو ووسط مالي، الذي يستخدم من قبل "أنصار الإسلام"؛ تكون قاعدة يتراجع منها للهروب من القوات المسلحة لبوركينا فاسو، ويجب النظر في جميع هذه العوامل عند محاولة تحديد الأسباب الجذرية والظروف التي أسهمت في زيادة الإرهاب هناك.
وأضاف الموقع أن القرب من مالي غير المستقرة، عمل على انعدام الأمن في منطقتها الوسطى، بالإضافة إلى الهجمات في المناطق المتاخمة لبوركينا فاسو طوال عام 2015، لافتا إلى أن السلطات البوركينية حققت في الظروف التي جرى فيها تنظيم بعض الهجمات، وحددت هوية المتورطين فيها، وعززت جهاز الأمن والاستخبارات؛ عن طريق نشر عناصر من مجموعة مكافحة الإرهاب، وتوفير المعدات للقوات "الشرطة والدرك والجيش" العاملة في منطقة الساحل، كما نفذت عدة عمليات عسكرية في مناطق رئيسية في جميع أنحاء البلد، لكن بوركينا فاسو، إلى جانب دول أخرى في المنطقة، لا تزال محورية لاستراتيجيات الجماعات الجهادية لتعزيز أو توسيع نفوذها في منطقة الساحل.
وذكر "أوول أفريكا" أن زعيم الجماعة الإسلامية التي أنشئت مؤخرا في مالي، إياد أغ غالي، قال إن بوركينا فاسو كانت أحد أهداف الحركة، ولا شك أن السلطات هناك تدرك هذا التهديد، لكن البلد بحاجة إلى اليقظة باستمرار، ولفت الموقع إلى صعوبة وضع رقابة مطلقة على الحدود، لكن تعزيز الأمن في المناطق الحدودية سيكون أمرا أساسيا، ولا بد من اتخاذ إجراءات حكومية، لا من حيث التدابير الأمنية فحسب، بل أيضا التدابير الاجتماعية والاقتصادية، ويجب التخفيف من أثر تباطؤ التبادل التجاري الناجم عن انعدام الأمن الحالي، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل.
وأكد الموقع: "على قوات الأمن أن تكون متمسكة في نهجها، لا سيما عند محاولة استئصال الإسلام الأنصاري، تجنب الإساءات التي يمكن أن تحول السكان إليها وتحرك أعضاء المجتمعات التي تعيش في المناطق الحدودية للانضمام إلى الجماعة المتطرفة"، موضحا أن القرار الذي اتخذته مؤخرا بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالتعاون الأمني من خلال إنشاء قوة "ليبتاكو – غورما" يمكن أن يساعد في احتواء التهديد، لكنه لا يمكن أن يكون بديلا عن التدابير الأمنية المناسبة التي يجب على كل البلدان المعنية اتخاذها.