الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. المحافظون في مواجهة روحاني

تقام الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر لها 19 مايو المقبل، في أجواء إقليمية ملتهبة، تشمل الشرق الأوسط والمنطقة العربية، فضلاً عن أوضاع داخلية غير مثالية في إيران، ورغم أنها دولة مستقرة أمنياً ومؤسسياً، مقارنةً بجيرانها في المنطقة، إلا أن شعبها في الداخل يواجه العديد من المشكلات، في مقدمتها الوضع الاقتصادي، الذي يوصف بأنه مستقر نسبيا، لكنه لم يزل غير مُرض لقطاع من الإيرانيين.
الأوضاع الاقتصادية الإيرانية المأمولة ارتبطت كثيرا بالاتفاق النووي الذي عُقد في أبريل 2015 ومن شأنه رفع العقوبات المفروضة غربياً على طهران، فتطلعت قطاعات كبيرة شكل من أشكال "الانفراجة" الاقتصادية أو الرخاء حتى، وهو ما لم يتحقق إلى الآن لعدم علمية الفكرة أساساً؛ فتطوير بنية اقتصادية كاملة لتوسعة عائداتها العامة مسألة أكبر وأكثر تعقيداً من مجرد إقامة استثمارات أجنبية جديدة في البلاد تأتي من الخارج وفتح أسواق جديدة لمنتجات البلاد في الخارج، يتطلب الأمر بطبيعته الكثير من الوقت، لاسيما مع عاملين، الأول أن عمر العقوبات المرفوعة مؤقتاً بلغ في عام 2015 حوالي 35 عاماً؛ أي أن بنية الاقتصاد وهيكله الرئيسي تشكلا على نمط خاص يناسب تلك العقوبات، يسميه بعض الخبراء "اقتصاد حرب"، والثاني تعثر الرفع الكامل للعقوبات أصلاً بعد تراجع القوى الغربية عن تعاهداتها، وبالتالي تعثر الاتفاق برمته، أي تعطُل الكثير من بنود رفع القيود الاقتصادية المتفق عليها أصلاً.
الملامح الأولية للسباق الرئاسي الإيراني تشير إلى انقسام قوى ما يُطلَق عليهم "المحافظين" التي تسعى إلى إزاحة الرئيس الحالي حسن روحاني، المحسوب على قوى الإصلاحيين والمعتدلين المقابلة، بعد سجالات إعلامية عديدة ومناخ من السيولة السياسية، تم أخيراً فتح باب الترشح أمس 11 أبريل.
حتى الآن لم يظهر للقائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية موقف واضح تجاه المرشحين، وأي مرشح يدعمه، والحقيقة أن ذلك الموقف دائماً ما لا يُعلَن، إنما يُحدد باستقراء الوقائع والسياق المحيط بين المرشحين (بخلفياتهم ومواقعهم)، كما أن الوضع الاقتصادي يعد المناط الرئيس والفيصل الحقيقي لخيارات الشعب الإيراني بخصوص صندوق الانتخابات الرئاسية في هذه الدورة، مع اختلافات غير جذرية بين رؤى الطبقة الوسطى ونظيراتها الشعبية، ومن المعروف تقليدياً أن الأخيرة غالباً ما تذهب نحو ما يميل إليه القائد الأعلى، ومن يمثل الجناح "المحافظ" في المجتمع والسلطة، في حين تتجه مجمل الطبقة الوسطى تقليدياً إلى الجناح "الإصلاحي" الذي يمثله روحاني وإلى الاهتمام بمسائل تحقيق تهدئة مع الغرب لجذب استثمارات أجنبية وتحقيق المزيد من الحريات العامة والسياسية والشخصية.
كما أن التقسيمة التقليدية للقوى الجماهيرية والسياسية في إيران بين محافظين وإصلاحيين، اتجهت نحو التغير خلال السنوات الماضية، ما أظهر قوى "ثالثة" غير خاضعة للنمط الثابت الذي يمثله كل معسكر على حدة، وتعمل مؤخراً بصفتها وازِناً يسعى لأن يكون رقماً في المعادلة السياسية وإن لم تفرز بعد رمزاً قيادياً لها بالمعنى الكامل، لكنها أسهمت في دعم نظرة لدى الناس مفادها أن التعويل الأفضل يكون على البرنامج الاقتصادي والسياسي للقوى السياسية وليس ل"التصنيف" الجامد داخل قالب ثابت، ما قد يفتح الباب أمام مفاجآت أو نتائج غير متوقعة.
أبرز المرشحين في مواجهة حسن روحاني
إبراهيم رئيسي
بعد إتمام دراسته الحوزوية في الفقه والحقوق وحصوله على الدكتوراة، تولى منصب المدعي العام في مدينة كرج، عاصمة محافظة البرز، أصغر محافظات الجمهورية والواقعة غرب طهران، ثم تولى في عام 1985 منصب نائب المدعي العام في طهران، وتمتع رئيسي بعلاقات قريبة ومميزة مع الإمام الخميني، القائد السابق للثورة الإسلامية، وبعد وفاة الأخير، تم تعيينه مدعياً عاماً في طهران عام 1989 بقرار من رئيس السلطة القضائية، وتولى منصب المدعي العام للبلاد من 2014 حتى 2016، قبل أن ينتقل ليتولى منصب سادن الروضة الرضوية في مدينة مشهد (أي المسؤول عن مؤسسة الإمام الرضا الوَقْفية والمرقد الرضوي – مؤسسة العتبة الرضوية) الضخمة ذات النشاط المتنوع والأذرع العديدة، التي يبلغ عدد المؤسسات في هيكلها الإداري حوالي 50 مؤسسة، منها "استان قدس رضوي" الخيرية المستقلة الضخمة، القائمة بأنشطة اقتصادية متنوعة واستثمارات في مجالات الصناعة والزراعة والصحة والإنشاءات والبحث العلمي وأصول مالية تبلغ مليارات الدولارات، والتي تمثل قوة اقتصادية واجتماعية تعدى أثرها مركزها في مدينة مشهد إلى كامل إيران.
ويستند رئيسي في ترشحه على تراجع أداء خصمه حسن روحاني في السياسات الاقتصادية، ويركز على هذا منتقداً السياسات الاقتصادية للرئيس الحالي، ومما قاله "الحل الناجز لمشاكلنا هو تغيير جذري في الإدارة التنفيذية للبلاد بإرادة الشعب، وتشكيل حكومة كفؤ وواسعة الإطلاع تعمل ليلاً ونهاراً على إعادة الكرامة للشعب ومكافحة الفقر والفساد"، ما يشير إلى أن رئيسي يصدّر نفسه قادرا على حل المسألة الاقتصادية، وربما يعتمد في ذلك على وجوده على رأس مؤسسة اقتصادية كبيرة تعمل تحت مراقبة الدولة وتضطلع بدور مهم في اقتصادها الوطني، لا سيما في ظل الدور مطلق الأهمية لمثل تلك المؤسسات في ظل غياب الاستثمار الأجنبي عن البلاد وعزوفها عن فتح أسواقها للاستعمار الاقتصادي الغربي.
وترشح رئيسي تأكد بعدما كان محض احتمال، بعد اجتماع جمعية عمومية ثان أقامته "الجبهة الشعبية لقوى الثورة" المعروفة اختصاراً ب"جمنا"، وأسفر عن دعم رئيسي وترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة، في ظل عدم حضوره للاجتماع الأول الذي أفضى إلى نفس النتيجة، ما حدا بالرجل إلى قبول الترشيح وإعلان المتحدث باسمه عن الشروع في وضع برنامج سياسي للانتخابات.
و"جمنا" تجمع كبير وجبهة لمعسكر المحافظين في السياسة الإيرانية، تم تأسيسه أواخر عام 2016 ويهدف بشكل أساسي إلى توحيد جهود وقوى المحافظين، وبالتالي أصوات الإيرانيين لهم في الانتخابات بطبيعة الحال، ويبدو أن إعلانها جاء في اتجاه حسم انقسام طال داخل معسكر المحافظين حول المرشح الأنسب لمواجهة حسن روحاني، رغم بقاء قطاع من ذلك المعسكر خارج هذا الإجماع على إبراهيم رئيسي.
إذا، رئيسي مرشح يعبر عن نسبة كبيرة من "الكتلة التصويتية" لمعسكر المحافظين، ويتمتع بعلاقة جيدة مع القائد الأعلى للثورة وفقاً للعديد من الشواهد والسوابق التاريخية، فضلاً عن خلفيته الدينية التي لم تمنع كونه "رجل دولة" يتمتع بخبرة كبيرة داخل جهاز الدولة وهيكلها المؤسسي والإداري.
حميد بقائي
من خلفية مختلفة قليلاً وإن وقعت أيضاً داخل معسكر المحافظين، يأتي حميد بقائي الذي يدعم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ترشحه، بعد عزوف الأخير عن الترشح، وأعلن في 19 مارس الماضي عن دعمه لبقائي، الذي عمل معه في السابق كمسؤول عن مؤسسة الرئاسة، وكان من أبرز كوادر إدارته.
يطرح بقائي نفسه مرشحا "مستقلا" على حد قوله، وهو حاصل على درجة الماجيستير في الجغرافيا السياسية، عمل مسبقاً في مكتب إدارة الأزمات في وزارة الاستخبارات إبان السنوات الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية، وتمتع بكفاءة جعلته يتدرج في المناصب وصولاً إلى تعيينه مسؤولاً عن مكتب الشأن الصهيوني في الاستخبارات، الذي يعمل على رعاية الاستخبارات المضادة بهذا الشأن، ثم رئيساً للمكتب المسؤول عن تقييم عمل المخابرات، وبحلول عام 1993 انتقل إلى وزارة الداخلية، كما يحفل سجله المهني بالخدمة في العديد من مؤسسات الدولة كالإذاعة والتليفزيون وبلدية طهران ووزارة العلوم.
ويستند بقائي في ترشحه على الأرضية الاجتماعية التي يتمتع بها محمود أحمدي نجاد، الحائز على شعبية جيدة في المجتمع الإيراني وتشمل قطاعات من فقراء المدن والمهمشين وصغار الموظفين، ويتزعم جبهة شعبية تُسمى "بايداري" أي الصمود، تقوم شعبية نجاد على التوجهات والأفكار الأساسية العائدة لمبادئ الثورة الإسلامية هناك؛ حيث العداء الجذري للغرب ومنظومته الاقتصادية والثقافية، والذهاب إلى تفضيل المواجهة معه إذا ما كان ذلك السبيل الوحيد لاستكمال البرنامج النووي السلمي للبلاد.
من ناحية أخرى، سبق القبض على حميد بقائي بعد اتهامات – لم تثبت بخصوصه – بالفساد المالي وتم الإفراج عنه لاحقاً، إلا أن هذا يفتح الباب أمام إسقاط ترشحه من قِبل مجلس صيانة الدستور في إيران، بالإضافة إلى كون ترشحه أصلا يمثل تحدياً من نوع ما لإرادة المرشد والقائد الأعلى للثورة علي خامنئي، الذي أوصى نجاد قبل ذلك بعدم الترشح.
دائماً ما يحاول تجمع نجاد وبقائي وجبهة الصمود (قاعدتهم الجماهيرية)، طرح أنفسهم كبديل ثالث يتجاوز المعسكرين الأساسيين المحافظين الأصوليين من جهة والإصلاحيين المعتدلين من جهة أخرى، لكن الواقع يطرح حقائق أكثر تركيباً، أبرزها أن الجبهة ذاتها تجمع أصولي ومحافظ، وأن روحاني بقدر ما هو محسوب على الإصلاحيين، إلا أن داعميه والمصوتين لا يمكن تصنيفهم "جميعاً" على أنهم إصلاحيين بالمعنى السياسي التصنيفي الدقيق المعروف في إيران، كما أن تكتل نجاد (وهو تكتل محافظ أصولي) يقف الآن بشكل غير مباشر أمام رغبة المرشد، وأمام رغبة أكبر تكتل للمحافظين (الجبهة الشعبية لقوى الثورة) التي رشحت إبراهيم رئيسي لخوض انتخابات الرئاسة.