قبل التصويت عليه.. التصالح في مخالفات البناء يثير أزمة بالبرلمان

ما زال مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتوصيل المرافق للمباني المخالفة يشكل أزمة تحت قبة البرلمان، حيث رأي بعض النواب أن هذا القرار تم استغلاله بشكل خاطئ، وهناك المئات الذين بنوا على أراضٍ زراعية، وهو ما يعد كارثة جديدة في ظل تقلص المساحة الزراعية، وعلى الجانب الآخر رأى البعض أن التصالح مع المباني المخالفة ودفع رسوم للدولة سيساعد في توفير دخل يقدر بالمليارات لخزينة الدولة، يمكن استغلالها في استصلاح أراضٍ.
القانون أعطى الضوء للبناء على الأراضي الزراعية
المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنه في ضوء مناقشة لجنة الإسكان لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام الماضية؛ تمهيدًا للتصويت عليه بشكل نهائي خلال الأسبوع القادم في الجلسة العامة، تبين للجنة أن عدد مخالفات المباني بالملايين، منها ما هو خاص بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ومنها ما هو تعديات على الأراضي الزراعية، والتي تقدر قيمة تكلفتها بمليارات الجنيهات، وهي استثمارات أخرى خارج منظومة الدولة، مؤكدًا أن سبب كل هذه المخالفات يرجع لفساد المحليات وعدم تنفيذها للقانون، وليس قصور القوانين أو إدخال تعديلات عليها، والدليل على ذلك أن المدن الجديدة تكاد تكون خالية من المخالفات؛ بسبب الرقابة الشديدة عليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، على عكس المحليات التي تعاني ضعف الكوادر وفساد بعض الضمائر، وسوء الإدارة وعدم امتلاك رؤية واضحة أو استراتيجية أو حل تجاه ملف البناء والعشوائيات، الأمر الذي أدى إلى ما نحن فيه الآن من كثرة انهيار العقارات وارتفاع الأدوار المخالفة، وزيادة المباني المخالفة دون أية رقابة.
وأرجع رئيس لجنة الإسكان بالنواب السبب في كثرة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2006 بشأن توصيل المرافق (الكهرباء والمياه) للمباني المخالفة؛ بهدف منع سرقة الكهرباء والمياه، واصفًا إياه بأنه شيء جيد وخطوة إيجابية من الحكومة لضخ عائد مادي لخزينة الدولة والحفاظ على المال العام من السرقة، ولكن من جهة أخرى لفت "والي" إلى أن هذا القرار تم استغلاله من المواطنين بالخطأ في زيادة التعديات بالمباني على الأراضي الزراعية وسرعة توصيل المرافق لمبانيهم المخالفة بالزراعة، وهذا ما يتم بالفعل الآن، دون أن تتحرك الحكومة؛ مما سيؤدى إلى القضاء على الرقعة الزراعية تمامًا، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين قاموا بالبناء على الأراضي الزراعية في اعتقادهم أنهم بتوصيل المرافق للمباني المخالفة، يكونون بهذا قننوا أوضاعهم المخالفة، وأصبحت مبانيهم على الأراضي الزراعية مؤمنة وغير قابلة للإزالة، على عكس ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء.
توفير أموال للدولة ومعاقبة الخارجين
علي الجانب الآخر أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحالة الاقتصادية لمصر صادمة، ولا بد من العمل على إيجاد موارد من أجل النهوض بالاقتصاد دون المساس بمحدوى الدخل، مشيرًا إلى أن التصالح فى مخالفات البناء سوف يدر أموالًا طائلة تصل إلى مليارات الجنيهات.
وتابع الشرباصي أن الهدف الرئيسي من التصالح هو توفير أموال للدولة بدلًا من إهدارها، وأيضًا معاقبة الخارجين على القانون عن طريق دفع مبالغ مالية، مضيفًا أنه سيتقدم بمقترح لتشكيل لجنة تقصي حقائق؛ للرقابة على مخالفات البناء فيما يخص العقارات الجديدة المخالفة والتي لم تراعِ المساحة الحقيقة للمباني، بجانب عدم تخصيص جراجات في كل عقار، خاصة في القاهرة والجيزة.
67 ألفًا و500 فدان تعديًا على الأراضي الزراعية
وفقًا لما أعلنته لجنة الزراعة بالبرلمان فإن المخالفات على الأراضي الزراعية فقط وصلت إلى 67 ألفًا و500 فدان، كما أيدت اللجنة مبدأ التصالح، خاصة أن الأراضي التي تم البناء عليها لن تصلح للزراعة مرة أخرى، حتى لو تمت إزالتها، وفي حال التصالح تحصل الدولة على مبالغ مالية ضخمة، تستصلح بها أراضٍ جديدة، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية جديدة، مشددًا على أنه لا بد من دفع غرامة مالية تكفي لاستصلاح قطعة أرض تساوي 5 أمثال القطعة التي يقام عليها المبنى، وعدم التصالح مع أي شخص ليست معه أوراق رسمية بتاريخ المخالفة، والتعامل بحسم مع المخالفات بعد تاريخ الأول من نوفمبر 2016، حيث تصل العقوبة إلى مصادرة المبنى، مع تشديد العقوبات في تعديلات قانون البناء الموحد 119.