تضارب بين «التموين» و«المالية» حول دعم بطاقات التموين.. والمواطن الضحية

حالة من التناقض والتضار بدت في تصريحات المسؤولين حول زيادة الدعم على بطاقات التموين من عدمه، حيث أعلن وزير عمرو الجارحي وزير المالية عمرو الجارحي، ظهر أمس في تصريحات صحفية، أن الوزارة تدرس زيادة الدعم على بطاقات التموين، ولم يحدد قيمة الزيادة، لينفي وزير التموين علي المصيلحي بعدها بساعات ما صرح به وزير المالية، نافيًا أي زيادة حول الدعم على البطاقات التموينية، الأمر الذي يشكل حالة من عدم التنسيق بين الوزارتين على سلع تمس حياة 70% مليون مواطن مدرج بالبطاقات التموينية.
وأكد المصيلحي خلال كلمة ألقاها، أمس الخميس، في احتفالية جهاز حماية المستهلك باليوم العالمي لحقوق المستهلك، عدم وجود زيادة في الدعم على البطاقات التموينة إلى أكثر من 21 جنيهًا، وأنه راجع الموازنة أمس وإرسلها إلى مجلس الوزارء الذي اعتمدها على القيمة القديمة، مضيفًا أن الدولة تقدم دعمًا نقديًّا وعينيًّا للسلع الأساسية على البطاقات التموينية، ورغم ذلك يتلاعب الجشَّع ويمنعون وصول الدعم لمستحقيه.
ونقلت وكالة رويترز، أمس عن مصدرين بوزارة المالية أن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29% ليصل إلى 27 جنيهًا «1.5 دولار» شهريًّا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.
ووفقًا للوكالة، قال مسؤول رفيع بوزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه في اتصال مع رويترز: «ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية في ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيهًا للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل».
وقال الدكتور ممدوح على، الخبير الاقتصادي: التضارب الذي يحدث بين الوزارتين يعود إلى أن زيادة الدعم على البطاقات التموينية سيكلف الدولة نحو 7 مليار جنيه؛ حيث تقدم الحكومة دعمًا ل70 مليون مواطن، وبالتالي زيادة الدعم من 21 إلى 27 جنيهًا سيزيد العبء على الموازنة، موضحًا أنه المواطن البسيط هو الضحية وسط تلك الأزمة بين الوزارتين والتضارب بينهما وعدم التنسيق، خاصة أن السلع التموينية تمثل أهم متطلبات حياته والتلاعب بها يهدد حياته.
وأوضح أن اتخاذ مثل تلك الخطوة لن يشكل فارقًا كبيرًا مع المواطنين، إلَّا أنه يزيد من أعباء الموازنة للسنة الحالية، مما يدفع الحكومة إلى رفع أسعار سلع أو اتخاذ إجراءات مؤلمة جديدة، كما فعلت في السابق من رفع الدعم عن العديد من السلع وغيرها من احتياجات المواطنين.