الإسكندرية تحاكم طنطاوي والعسكري شعبيا في ذكرى تنحي المخلوع

* المحكمة 11فبراير يشارك فيها أهالي شهداء الثورة.. وناشط:قضاة يديرون المحاكمة بمقر اعتصام سموحه
الإسكندرية – محمد عبد الغني :
حددت عدد من الحركات السياسية والناشطين السياسيين بالإسكندرية يوم 11 فبراير القادم والذي يتصادف مع ذكرى تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك وتولى المجلس العسكري مقاليد السلطة بدء أول محاكمه شعبيه لمحاكمه المشير حسين طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري بالإضافة إلى وزيري الداخلية السابق والحالي في قضايا قتل المتظاهرين منذ قيام الثورة وحتى الآن.
وأكد أحمد على الناشط السياسي – أحد القائمين على اللجنة التنظيمية للمحاكمة – إن هيئه من المستشارين والقضاة سوف تتولى رئاسة المحكمة الشعبية وان هناك اتصالات تجرى مع عدد من شيوخ القضاة لترأس المحكمة
وأشار إلى إن هذه المحكمة ستكون الأكبر لمحاكمه رموز المجلس العسكري وسيشارك فيها عدد كبير من الحركات السياسة وأهالي الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة أو بعدها.. كما سوف يتم إجراؤها بمقر اعتصام القوى السياسية والثورية بميدان فيكتور عمانويل بسموحة.
وكان عدد من النشطاء قد أعلنوا منذ فتره عن الإعداد لعمل محكمه شعبيه يشارك بها كافه القوى السياسية بالإسكندرية بميدان فيكتور عمانويل وتضمن قرار الإحالة الذي أعده عدد من القانونيون أسماء كلا من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والقائم بمهام رئيس الجمهورية واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية وحمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية ،ومنصور العيسوي وزير الداخلية السابق ومحمد إبراهيم وزير الداخلية. ووجه لهم تهم قتل المتظاهرين في محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وقنا ومطروح وعدد من المحافظات الأخرى وتضمنت التهم اشتراك المتهم الأول بطريق الاتفاق مع الثاني والثالث والرابع والخامس بعقد العزم وتبييت النية على قتل عدد من المتظاهرين والمعتصمين عمداً مع سبق الإصرار والشروع في قتل آخرين في الاعتصامات والمظاهرات التي اندلعت في هذه المحافظات.
و أرجع قرار الإحالة السبب وراء تعمد قتل المتظاهرين إلى احتجاجهم على سياسة المجلس العسكري المناهضة للثورة وقيادته للثورة المضادة وفى سبيل ذلك عمل على مطاردتهم والعمل على تصفيتهم واتهامهم بالعمالة وإلقاء القبض على بعضهم واعتقالهم وتلفيق التهم لهم ومحاكمتهم عسكرياً ،والاعتداء على المتظاهرات من الفتيات والسيدات وخطف واعتقال بعضهن وتعذيبهن بوحشية وإخضاعهن لكشف العذرية وهتك أعراض البعض الآخر وتعريتهن وسحلهن .
وقال محمد الروبى في تصريح للبديل إن فكرة المحكمة الشعبية نبعت من الشارع المصري الذي يريد القصاص من قتله الثوار سواء الذين قتلوا في الثورة على ايدى نظام حسنى مبارك أو الذين سقطوا بعد ذلك على ايدى المجلس العسكري
وأضاف الروبى إن قرار الإحالة الذي تم إعداده تضمن نفس التهم التي تضمنها قرار الإحالة الذي أعدته النيابة في قضيه محاكمه الرئيس المخلوع حسنى مبارك لان المجلس العسكري فعل ما كان يفعله مبارك من قتل للمتظاهرين ولم يرتجع بما حدث لمبارك وباقي معاونيه
من جهته أكد احمد على الناشط السياسي واحد المعدين للمحاكمة إن لم يتم الإعلان عن هيئه المستشارين التي سترأس المحكمة وانه هناك اتصالات تجرى مع عدد من شيوخ القضاة لترأس المحكمة
وأشار على إلى إن هذه المحكمة ستكون الأكبر لمحاكمه رموز المجلس العسكري وسيشارك فيها عدد كبير من الحركات السياسة وأهالي الشهداء الذين سقطوا خلال الثورة أو بعدها