لعنة حقوق الإنسان تطارد البحرين وتثير أزمة خليجية سويسرية

تتصدر البحرين قائمة الدول سيئة السمعة فيما يخص حقوق الإنسان، حيث سبق أن أخذت المنامة نصيب كبير من الانتقادات بسبب سياساتها القمعية والتعسفية مع معارضيها، والتي دفعت العديد من الجمعيات الحقوقية والإنسانية إلى تركيز تقاريرها على الوضع الإنساني هناك، فباتت البحرين في مرمي الانتقادات سواء من المجتمع الدولي أو من حكومات بعض الدول الأوروبية التي كان أخرها سويسرا.
وجه مندوب الاتحاد السويسري، فالنتين زيلويجر، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، انتقادات لاذعة لملف حقوق الإنسان في البحرين، حيث قال زيلويجر: إن استخدام التعذيب وعدم كفاية ضمانات المحاكمة النزيهة والاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات السلمية بالإضافة إلى عمليات الانتقام من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو من يتعاون مع الأمم المتحدة يثير القلق، ودعا البحرين إلى التعاون مع إجراءات مجلس حقوق الإنسان وأبدى قلقه بشأن قمع المجتمع المدني في البحرين.
أعربت البحرين حينها عن رفضها الشديد للاتهامات التي وجهها لها المندوب السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدة أنها تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة، واستنكرت وزارة الخارجية البحرينية البيان بشدة، واحتجت على مضمونه الذي قالت إنه يتجاهل الإطار القانوني والآليات الوطنية الوقائية، وجهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويجسد إزدواجية في المعايير، ويعكس تجاهلًا لمشاريع مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة في تعزيز حقوق الإنسان كافة وصونها وحمايتها.
مجلس التعاون الخليجي أيضًا ثار غاضبًا إثر غضب المملكة البحرينية، حيث عبر في بيان عن استنكاره الشديد لما تضمنه التقرير مما اعتبره "اتهامات ومغالطات بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين"، وقال الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف بن راشد الزياني: إن دول مجلس التعاون ترفض رفضًا قاطعًا المزاعم والادعاءات التي تضمنها البيان السويسري، والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأكد الزياني أن البحرين تبذل جهودًا حثيثة ومشهودة لصيانة وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية النافذة في البلاد.
في ذات الشأن أعرب "الزياني" عن تطلع دول المجلس إلى أن تراجع الحكومة السويسرية موقفها تجاه هذه المسألة، وتجنّيها المتواصل ضد البحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتدعوها إلى ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة وليس من مصادر مشبوهة ذات أجندات خاصة، وشدد على أن "هذه المواقف المرفوضة من دول المجلس لا تساعد على مساعي دول المجلس وسويسرا لتعزيز وتنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين.
الإمارات اختارت الرد والدفاع عن المملكة بشكل مختلف، حيث صعدت موقفها في مواجهة سويسرا من خلال استدعاء السفيرة السويسرية في بلادها، مايا تيسافي، للتنديد بالتقرير الذي قدمته بلادها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأبلغت وزارة الخارجية بدولة الإمارات السفيرة السويسرية "إنه كان من الأجدر أن تحل مثل هذه المسائل عبر القنوات الثنائية التي تم إنشاؤها بين البحرين وسويسرا لهذا الغرض، واتهمت الخارجية الإماراتية سويسرا بعدم الاعتراف بالخطوات التي اتخذتها البحرين لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
في ذات الشأن فقد حاولت المنامة لملمة الأزمة من خلال دعوة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، لزيارة البلاد ووعدته بأن يتم السماح له بزيارة السجون والقرى الشيعية بحرية ودون قيود للتعرف على حقيقة ما تبذله المنامة من جهود في حقوق الإنسان، في حين ردت الأمم المتحدة على الدعوة بقولها "إنها تتمنى ألا تقتصر الزيارة على التقاط الصور مع مسؤولي المنامة كما جرت العادة".
هذا الصدام بين الدول الخليجية والأوروبية لم يكن الأول من نوعه بسبب البحرين، فقد سبق أن ألغى وزراء الخارجية الخليجيون اجتماعا مع الاتحاد الأوروبي في يونيو 2014 في لوكسمبورغ، ردًا على اتهامات أوروبية للبحرين بانتهاك حقوق الإنسان، حيث أصدرت 46 دولة أوروبية حينها بيانًا مشتركًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أشارت فيه إلى قلقها من الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، وقيام السلطات الأمنية بتنفيذ اعتقالات في صفوف الناشطين، الذين تتهمهم بالتورط في مخططات إرهابية.