مع بداية عهد جديد، بات على حكومة غامبيا أن تواجه تركة الديكاتورية وأن تتحلى بالصبر لتغيير المسار الاستبدادى، بعد أن مرت من عنق الزجاجة، في أعقاب 22 عاما من الديكتاتورية، قضتها ما بين الاعتقالات التعسفية والتعذيب ونفى المعارضين. موقع دويتش فيلة، قال إنه حتى وقت قريب كان الصحفيون في غامبيا لا يستطيعون التحدث بينهم وبين بعضهم البعض حيث أجهزة التنصت منتشرة والنظام له آذان في كل مكان، منذ أن تولى الديكتاتور يحيى جامع، السلطة في انقلاب قبل 23 عاما، عمل بعدها على تقوية أجهزة المخابرات والشرطة والقوات شبه العسكرية لقمع معارضيه بشتى الطرق، مما جعل الكثيرين منهم أمام خيار واحد هو الفرار إلى المنفى. وأوضح الموقع أن غامبيا واحدة من البلاد صاحبة أعلى معدلات الهجرة في العالم، وأفاد العديد من اللاجئين لدى وصولهم إلى بلدان المهجر أنهم تعرضوا للتعذيب في السجون. وقال موقع الإندبندنت إن جامع كان يغلق الصحف التي تنتقده ويلقي بمحرريها في المعتقلات، بتهمة قلب نظام الحكم وحصولهم على تمويلات من الأجانب لزعزعة النظام، ويقول أحد الصحفيين الناجين من التعذيب في المعتقلات الغامبية إنه مازال يحمل الذكريات المؤلمة منذ أطلق سراحة وإن كل ما يتمناه في غامبيا الجديدة قضاء عادل ونزيه. وتابع الموقع: كانت هذه غامبيا القديمة، التي عادت في بداية عام 2016، بعد 23 سنة من الاستبداد، وفاز في أول انتخابات ديمقراطية في غامبيا منذ عقود أداما بارو. وبرز الزعيم المنتصر بعد تحالفه مع جميع الأحزاب المعارضة، التي كانت قد انضمت في قوة واحدة هدفها الإطاحة بيحيى جامع. وأضاف: بعد صعود بارو إلى السلطة، هناك أمل أن يكون الغامبيون قادرين على قيادة حياتهم دون خوف أو قمع، ويأمل الشعب الغامبي في حياة ديمقراطية وانتقاد السلطة بصراحة، وإذا كانت أحزاب المعارضة عملت على مدى 20 عاما في السر، فهم الآن يستطيعون مناقشة مستقبل بلدهم بكل صراحة، في هذا المناخ السياسي الجديد، مما يوضح أن غامبيا القديمة ذهبت بلا رجعة والشعب الغامبي تمرد على الديكتاتورية. وذكر الموقع أن غامبيا الآن تخوض مرحلة كشف الحقائق بعد عقود من الاضطهاد السياسي والتي تدار حاليا من قبل وزارة العدل، ويقوم الوزير الجديد بتقديم مستندات لكشف الحقيقة، وتدرس وزارة العدل عمل لجان "الحقيقة والمصالحة".