مجلس الأمن يتبنى بالإجماع قراراً بشأن غامبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مشروع قرار قدمته السنغال، يدعم الانتقال السلمي للسلطة في غامبيا.
ووافق أعضاء المجلس بالإجماع، على القرار، الذي أدان رفض الرئيس الغامبي المنتهية صلاحيته، يحيى جامع، الاعتراف بالانتخابات التي هزم بها أمام منافسه أداما بارو، في ديسمبر/كانون أول العام الماضي (2016)، وطالبه بتسليم السلطة فوراً.
وأعلن القرار، الذي تقدمت به السنغال، نيابة عن مجموعة دول غرب إفريقيا، دعم المجتمع الدولي لجهود دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، الرامية لضمان استلام الرئيس المنتخب، أداما بارو.
وطالب القرار "جميع الأطراف بضبط النفس، وتغليب المسار السلمي، والاستمرار في ممارسة الدور الإيجابي في غامبيا".
كم حث المجلس القوات الغامبية، على "احترام الخيار الديمقراطي للشعب الغامبي".
وشهدت السفارة الغامبية في العاصمة السنغالية، دكار، في وقت سابق اليوم، تنصيب أداما بارو، رئيساً لغامبيا.
وطالب بارو، في خطاب تنصيبه، القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية والمدنية بتلقي الأوامر منه، باعتباره الرئيس الشرعي للبلاد، موجهاً للقوات المسلحة أمراً بالبقاء في ثكناتهم، وعصيان أوامر "جامع".
وفاز زعيم المعارضة في الانتخابات الرئاسية، الشهر الماضي، على منافسه "جامع"، الذي يحكم غامبيا منذ 22 عاما، وأعلن الأخير حالة الطوارئ في البلد الإفريقي الثلاثاء الماضي.
ورغم الضغوط الدولية، والتهديدات بالتدخل العسكري من قبل دول غرب إفريقيا، يرفض "جامع" تسليم السلطة، معتبرا أن الانتخابات شهدت "تلاعبا".
وبدأ الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، زيارة للعاصمة الغامبية بانجول، مساء أمس الأربعاء، على أمل إيجاد حل للأزمة.
ومساء أمس، صوت البرلمان الغامبي، لصالح تمديد فترة ولاية "جامع"، لمدة ثلاثة شهور إضافية (بدأت فور إقرارها)، بينما كان من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس.
وحكم "جامع" غامبيا منذ أن استولى على السلطة بانقلاب عسكري عام 1994، ثم فاز في جميع الاستحقاقات الرئاسية، بداية من 1996، ومروا بأعوام 2001 و2006 و2011.
ويواجه "جامع" اتهامات من المعارضة ب"ممارسة الديكتاتورية والتسلط والإخفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء"، هو ما ينفيه عادة.