* البرادعى: رحم الله شهداء الألتراس.. وأبو إسماعيل: للدماء في الدين حرمة كبيرة لا يجوز الاستهانة بها * صباحي يأسف لأداء مجلس الشعب ويؤكد: كنا ننتظر موقفا أقوى يتناسب مع الحدث كتب – عاطف عبد العزيز ومحمود هاشم وهاجر الجيار : تباينت ردود الأفعال الغاضبة بعد أحداث بورسعيد الدامية التي راح ضحيتها 74شهيدا ومئات المصابين ، فمن جانبه نعى الدكتور محمد البرادعى المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية ، شهداء مذبحة بورسعيد . وقال في تدوينه على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” رحم الله شهداء الألتراس وكل شهداء أحداث بورسعيد من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ” . ومن جهته أبدى حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ، أسفه لنتائج الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الشعب اليوم حول مذبحة بورسعيد، مؤكدا أنه كان ينتظر قرارات أقوى مما تم، معلقا “القضية أكبر من مجرد وزير داخلية، كنا ننتظر من مجلس الشعب موقف أقوى يتناسب مع الحدث ويليق بحالة الغضب العام في شوارع وبيوت مصر”. ودعا صباحي في تدوينه له عبر موقع “تويتر” إلى البدء الفوري في تطهير وزارة الداخلية وأجهزة الأمن وإعادة هيكلتها، وهو المطلب الذي يطرح منذ 25 يناير 2011 ولم يجد استجابة جادة وحقيقية حتى الآن من المجلس العسكري أو من الحكومات المتعاقبة. كما أنتقد المرشح للرئاسة التباطؤ في تحقيق ذلك الهدف، خاصة أن هناك أفكار وأوراق ومقترحات عديدة قدمت في هذا الشأن. وفى نفس السياق دعا حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خلال بيان له اليوم القائمين على العمل السياسي بمصر إلى توحيد مطلبهم على مطلب واحد فقط حاليا، وهو فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 48 ساعة فقط ، باعتبار أن ذلك هو الحلقة الوحيدة الباقية حتى يتحقق نقل السلطة كاملة للشعب، علما بأن هذا يسهل دستوريا تجاوز كل ما قد يُساق من عوائق . كما ناشد مرشح الرئاسة جميع القوي السياسية ألا يجعلوا تقديس أسبقية أعمال قبل أخرى سببا في سفك مزيد من الدماء من جديد، وإنما يكون ذلك حقنا للدماء، وأضاف أن للدماء في الدين حرمة كبيرة لا يجوز الاستهانة بها، وأوضح أن وضع الدستور يُمكن أن يبدأ مباشرة بحيث لا يجاوز شهراً أو شهرين على أكثر تقدير، وأنه على مجلس الشعب بصفته قد صار الترجمة الواقعية لإرادة الشعب أن يتولى مسئوليته الوطنية تماما برغم كل المصالح التي قد نخشى عليها، وذلك في تسلم وزارات الداخلية والإعلام على الأقل فورا، وأن يُصدر قوانين بإقالة النائب العام و تنظيم اختيار نائب عام جديد على نحو نزيه تتولاه السلطة القضائية. وأكد أبو إسماعيل على تحذيره من أي مقترحات تكون مجرد تعجيل في مواصفات الوضع الانتقالي بل الواجب هو تجاوز الوضع الانتقالي كاملا إلى الوضع المستقر الذي يخلو من وجود سلطة استثنائية.