إغلاق المقاهي غير المرخصة ببني سويف قرارات تحتاج للتنفيذ

تسود محافظة بني سويف حالة من الفوضى والانتشار الجماعي للمقاهي غير المرخصة، خاصة بشوارع صلاح سالم وعبد السلام عارف، بالاضافة إلى منطقة كورنيش النيل, والتى تم افتتاحها أثناء فترة الانفلات الأمني.
ورغم صدور قرارات بشأن تلك المقاهي المخالفة منذ شهر يونيه الماضي، إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى الآن؛ لقيام الجهات المعنية بإلقاء المسوؤلية على بعضها.
فيما انتشرت مطالب عديدة بضرورة تقنين وضع تلك الأنشطة؛ لعدم تشريد العاملين بها، حيث إن المقاهي من الأنشطة المسموح بها وفقًا للضوابط التي أقرها القانون رقم 371 لعام 1956 بمادتيه الأولى والثانية، وأعطى الحق بتنظيمها للمجالس المحلية والمحافظين كل في دائرة اختصاصه, ونظرًا لازديادها بمدينة بني سويف تحديدًا وانتشارها بصورة سيئة وملحوظة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف عام 2003 بعرض مذكرة للمحافظ؛ لإيقاف هذا النشاط، وهو ما تم حينها, وعقب ثورة 25 يناير تزايدت أعداد المقاهي، التي أصبحت تعوق حركة المرور، وتستغل الأرصفة، وتعمل حتى الساعات الأولى من الصباح؛ مما يسبب إزعاجًا للمواطنين.
وحصلت "البديل" على نسخة من القرار الإداري رقم 496 الصادر عن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والذي جاء بمادته الأولى: غلق بالطريق الدائري والقوة الجبرية جميع المقاهي والبوفيهات بمدينة بني سويف التي تدار بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 171 لسنة 1956 وقرار المجلس الشعبي المحلي وقرار المجلس التنفيذي بوقف الترخيص لهذا النشاط.
وجاءت المادة الثانية بحسب القرار لتنص على تحصيل تكاليف الغلق من المخالفين بالطريقة الإدارية وبمادته الثالثة، على أن تقوم الإدارة الهندسية والمتمثلة في إدارة اللوائح والرخص وشرطة المرافق والجهات المختصة بتنفيذ القرار.
وقال محمد عبد الدايم, مدير إدارة رخص المحلات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف: يبلغ عدد المقاهي غير المرخصة ببني سويف حوالى 30 مقهى، وقمنا كوحدة محلية بإرسال عدة خطابات لإدارة شرطة المرافق، وذلك منذ شهر يونيه الماضي، تفيد بقرار إغلاق تلك المقاهي التي تدار بدون ترخيص، وحتى الآن القرار لم يتم تنفيذه؛ نظرًا لانشغال الجهة المعنية بملفات أخرى, ونرى فى ذلك الأمر ضرورة تقنين أوضاع هذه المحلات والمقاهي، وذلك عبر إعادة فتح التراخيص بضوابط محددة تهدف إلى منع حدوث أي تجاوزات من المالكين لها أو العاميلن بها أو المترددين عليها, مشيرًا إلى أن الأنشطة المرخصة تقوم بدفع رسوم للخزانة العامة للدولة عند التراخيص سنويًّا بعكس غير المرخصة، بالإضافة إلى أن الأنشطة المرخصة يقوم مالكها بالتأمين على المنشأة وعلى العاملين بها وتوفير اشتراطات الحماية المدنية والبيئية بها.
من جانبه قال المقدم مدحت قرني, رئيس شرطة المرافق ببني سويف ل "البديل": نتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرارات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع وغيرها, وفيما يخص المقاهي غير المرخصة فنحن على استعداد لتنفيذ القرارات الصادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف حال قيامها بإرسال تلك القرارات بشكل تفصيلي، يشتمل على عناوين تلك المقاهي وأسماء مالكيها، وحينها سنقوم بتنفيذ تلك القرارات اتباعًا للقانون.