بعد انخفاضه.. هل يستمر الدولار في التراجع.. أم يعود للارتفاع؟

شهد سعر الدولار تراجعًا على مدى اليومين الماضيين، واستقر مع بداية التعاملات الصباحية الجمعة في البنوك، وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي وبنك مصر، وسجل الدولار 17.7 جنيهًا للشراء و17.8جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 17.5 جنيه للشراء و17.6 للبيع.
انخفاض الدولار لهذا الحد هو الأول منذ ديسمبر 2016، حيث كان وفقًا لبيانات البنك المركزي 17.6 للشراء و 18 جنيه، وشهد الدولار ارتفاعًا بعده؛ ليتجاوز حاجز ال 18 جنيهًا، ووصل إلى 19 جنيهًا في نفس الشهر، ثم عاود الهبوط مرة أخرى، وذلك وفقًا لآليات العرض والطلب التي يعتمد عليها البنك المركزي منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر.
هبوط الدولار في الوقت الحالي يأتي بعد زيادة الاحتياطي النقدي للدولة في نهاية يناير 2017، والبالغ 26.4 مليار دولار مقارنة ب 24.3 مليار دولار في ديسمبر 2016، بارتفاع 2.1 مليار دولار، من خلال التدفقات في الدولار إلي مصر بعد طرح السندات الدولارية.
وكشف البنك المركزي عن نجاح القطاع المصرفي وقدرته على امتصاص آثار تحرير سعر الصرف على القوائم المالية المبدئية للبنوك، وتحقيق معدل نمو بصافي أرباحه بنسبة 60%، حيث أظهرت قوائم الدخل عن العام المالي 2016 زيادة في صافي أرباح البنوك، وصلت لنحو 56 مليار جنيه، وعودة ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي سجلت 4.6 مليار دولار.
وبالنظر إلي التراجع نجد أننا أمام سؤال: هل أسباب تراجع الدولار كافية لاستمراره في الهبوط، أم أنها فترة مؤقتة ويعود للصعود كما حدث في السابق؟
هذا ما أجابنا عنه الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، قائلًا إن سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه المصري كان مرتفعًا أكثر مما توقع صندوق النقد الدولي بحسب تصريحاته، وهذا الوضع في حد ذاته يعنى أنه في ظل إدارة رشيدة لسوق الصرف الأجنبي من الممكن النزول بسعر الدولار بشكل تدريجي.
وأضاف الشامي ل «البديل» أنه لا يمكن اعتبار هبوط سعر الدولار قليلًا في الأيام الأخيرة مؤشرًا حاسمًا في اتجاه الدولة إلي إدارة رشيدة لسوق الصرف الأجنبي، فالبعض يشير لظروف عرضية مؤثرة على هذا الاتجاه الهابط، وبالأخص توقف الشركات الصينية الموسمي بمناسبة الإجازات، وهى تعتبر أكبر المصدرين للسوق المصرية، ناهيك عن تراجع الواردات المصرية عمومًا بعض الشيء.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه لا يمكن استباق الحكم حول الاتجاه النزولي للدولار، إلا على ضوء التطورات المقبلة، فلا يمكن أن نتوقع في جميع الأحوال انخفاضات كبيرة مستديمة في ظل الإدارة والسياسة الاقتصادية الراهنة، لأنه من الوارد أن يكون الانخفاض مثلما حدث في ديسمبر الماضي، ويعود إلى الزيادة، لأن الاحتياطي النقدي لا يوفر أساسًا راسخًا للاستقرار، حيث إن جزءًا كبير ًامنه قائم على قروض أجنبية، والاحتياطي الحقيقي في حدود 15 مليار دولار فقط؛ لذلك نقول إنه من المبكر الحكم على طبيعة هذا الانخفاض، ومدى ديمومته.