13 مليار دولار قروض في عامين.. إرث ثقيل للأجيال القادمة

في العامين الماضيين اعتمدت الدولة على القروض بشكل أساسي كحل للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، فاقترضت 13 مليار دولار في 2015 و2016، وكان آخر هذه القروض، موافقة البرلمان على قرض بنك التنمية الإفريقي بمصر بشأن برامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة في المرحلة الثانية، وتأتي موافقة البرلمان على هذا القرض بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تم توقيعه في 19 ديمسبر الماضي.
قرض بنك التنمية الإفريقي لم يكن الأول من نوعه، كما أنه ليس الأخير أيضًا، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهو يتبع سياسة الاقتراض من الخارج لدعم الاقتصاد المصري، حيث وصلت الأموال التي اقترضتها مصر من الخارج حتى الآن لنحو 13 مليار دولار أمريكي، ما يعد إرثا ثقيلا للأجيال القادمة.
10 مليار.. قروض 2016
حصلت الحكومة في العام الماضي 2016 على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار من أصل 12 مليار دولار، بالإضافة لقرض عن طريق سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار وسوقت الحكومة 2 مليار دولار منها، وأيضًا قرض الشريحة الأولى من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار من أصل 4.5 مليار دولار.
كما حصلت الحكومة على قرض الشريحة الأولى من البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار من أصل 3 مليارات دولار، بالإضافة لقرض من الصين بقيمة 2.5 مليار دولار، وقرض من الاتحاد الاوربي بقيمة 570 مليون دولار، مما يعني أن عام 2016، الذي وصفه الخبراء بعام القروض وصل حجم القروض الخارجية التي أخذتها مصر لأكثر من 10 مليارات دولارات.
3 مليار.. قروض 2015
وفي عام 2015 حصلت الحكومة على عدة قروض من مؤسسات دولية وصل حجمها لنحو 3.2 مليار دولار أمريكي، حسب تقارير اقتصادية، وسط بيانات حكومية بارتفاع الدين الخارجي للبلاد لمستويات غير مسبوقة.
قروض 2015 كانت النسبة الأكبر منها من البنك الدولي، حيث حصلت الحكومة منه على قرض ب2.4 مليار دولار أمريكي، والنسبة الباقية من بنك التنمية الإفريقي والصندوق السعودي للتنمية، منه 100 مليون دولار قرض من الصندوق السعودي للتنمية؛ للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، وحصلت مصر على 550 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية، الذي يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800 ألف من الفقراء في المناطق الريفية.
بالإضافة ل500 مليون دولار أخرى من البنك الدولي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة ل400 مليون دولار يخصص جزء منه لدعم برنامج تكافل وكرامة وكبار السن، بحسب تصريحات صحفية لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي.
وأكدت الخبيرة المصرفية سلوى العنتري ل«البديل» أن الحكومة كي تقنع صندوق النقد الدولي بالقرض اتجهت إلى طريق زيادة ضريبة المبيعات، وإقرار الضريبة المضافة، وهذا من أنواع زيادة الإيرادات، وارتفاع السعر بدلًا من 10% أصبح 13% مع تعهد أنه العام المقبل سيصبح 14% ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي اختارت وسيلة لزيادة الإيرادات ومن خلالها رفعت الأسعار؛ لأن هذه الضريبة غير مباشرة وتضاف على سعر السلعة وأسعار الخدمات، وبالتالي تزيد من الأسعار.
وتابعت: من ضمن الإجراءات اللي اتخدتها الحكومة رفع أسعار المياه والكهرباء بجدول تدريجي أيضًا، تلك القرارات كل قرار منها وحده ليس خطأ، لكن المشكلة أنها كلها حدثت في وقت واحد، هناك فرق أن الحكومة تظل على مدى عشرات السنين تُثبت سعر سلعة أو خدمة معينة، وبعدها تقرر كحكومة فجأة أن ترفع الأسعار هذه هي المشكلة.
وأضافت: لما نضع أسعار المياه والكهرباء والغاز والنقل والمواصلات وكل المنتجات البترولية والسلع مع رفع ضرائب غير مباشرة، كل هذا يزيد في آن واحد، وكمان بعد كل ده الحكومة تأخد قرار بضبط الأجور في الموازنة العامة، بما يعني انخفاض غير مباشر للأجور، من الأساس اعتمادات الأجور الحقيقية في الموازنة العامة قبل ما توصل للموظفيين قيمتها تتأكل بفعل ارتفاع الأسعار، والزيادة على مدى السنتين الماضيتين في بند الأجور في الموازنة تدور في نسبة 5% فقط، بينما معدلات التضخم تدور حول نسبة 15%، مما يعني أن زيادة الأجور لا تغطي معدلات التضخم، إذن الأجور الحقيقية تنخفض قبل أن تصل للمواطنين، كيف يستخدمونها في البيع والشراء والتعاملات اليومية في ظل ما نقوله هيكون صعب جدًّا.
وأشارت العنتر إلى أن هناك بند يخص الفوائد قائلة: «المفروض كل ما يبقى فيه ضبط لمسألة الاستدانة إن الحكومة تعرف تدير مواردها بشكل كويس».
وأوضحت أنه على الحكومة إدخال موارد سيادية مثل الصناديق الخاصة كي تسدد جزءًا من العجز بدلًا من أن تظل خارج الموازنة، ولو حدث ذلك ستقل حاجة الدولة إلى الاستدانة من الخارج، ويقل موضوع بند الفوائد، الجانب الأخطر، كي نحل العجز لدينا جانبان، جانب نفقات وإيرادات، فلابد من ترشيد الإنفاق الحكومي نفسه وصور السفه فيه كثيرة جدًّا، وهناك بيانات الموازنة بها بند المشتريات الحكومية والتي توضح نسبته كل عام في الموازنة، ومن الممكن تقليله.